القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية
تباين الآراء حول مصير أسعار الفائدة خلال العام الجاري
هيثم عبد الفتاح: «المركزي» قد يثبت الفائدة لكن التخفيض وارد بقوة
إسماعيل حسن: خفض متوقع للفائدة بمعدلات من 0.5% إلى 0.75%
بلتون: «المركزي» لن يخفض الفائدة قبل الربع الأخير من 2019
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل، الذى سيكون الأول للجنة خلال عام 2019.
وعقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات منذ بداية عام 2018، وخفضت اللجنة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة خلال أول اجتماعين للجنة يومى 15 يناير و29 مارس 2018، بينما أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغير لـ 6 مرات متتالية لتستقر عند 16.75% و17.75% على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وظل سعر العائد الائتمان والخصم نحو 17.25%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمسئولة عن أسعار الفائدة، 8 اجتماعات خلال العام الحالى 2019، الأول فى 14 فبراير الجارى، و28 مارس، و23 مايو، و11 يوليو، و22 أغسطس، و26 سبتمبر و14 نوفمبر و26 ديسمبر 2019.
وتباينت آراء الخبراء والمحللين حول قرار اللجنة الخميس المقبل، حيث يتوقع بعضهم أن يحدث تخفيض للفائدة بمعدلات طفيفة فى ظل تحسن مؤشرات التضخم وتراجع الدولار، بينما يرى آخرون أن الأنسب، ثبات أسعار الفائدة حتى نهاية النصف الأول من 2019.
وسجل التضخم الأساسى السنوى ارتفاعا إلى 8.3% خلال ديسمبر 2018 مقابل 7.9% فى نوفمبر، بينما تراجع المعدل السنوى للتضخم العام 12% بنهاية ديسمبر، مقابل 15.7% فى نوفمبر بتراجع 3.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك المركزى خفض المعدل السنوى للتضخم العام الى 9% (+ أو – 3) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13% (+ أو -3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وشهد سعر الدولار تراجعا امام الجنيه خلال الأيام الماضية بنحو 20 قرشا و30 قرشا، ووافق صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الـ 5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، فى تقرير للصندوق، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، فى إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذى تطبقه منذ 2014.
ومن جهته، قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن هناك تباينا خلال الاجتماع المقبل بين الاستمرار فى ثبات الفائدة أو خفضها بمعدلات بسيطة.
وأشار إلى أن استقرار النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات التضخم إلى 12% بالنسبة للتضخم العام، قد يرجح قيام البنك المركزى بخفض الفائدة لأول مرة خلال العام الجاري.
وتابع أنه فى حالة عدم الخفض، فمن الممكن أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير حتى نهاية النصف الأول من 2019، ثم تحريك الفائدة خلال النصف الثانى.
ويرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقا ورئيس بنك مصر إيران سابقا، أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الاستقرار النسبى فيما يتعلق بأداء البورصة المصرية مع تعافى الجنيه تدريجيا وهو ما سيدعم خفض المركزى لأسعار الفائدة.
وتوقع أن يحدث خفض لأسعار الفائدة بنسب تتراوح من 0.5% إلى 0.75% كبداية على أن يواصل المركزى خطواته لخفض الفائدة تدريجيا.
وأوضح أن خفض الفائدة فى الوقت الحالى سيشجع المستثمرين على التوسع بالسوق المصرية، خاصة بعد تقليل تكلفة الإقراض، ما يساهم فى نمو الناتج المحلى وزيادة معدلات النمو فى النهاية.
وتابع أن خفض الفائدة سيساهم أيضا فى تنشيط حركة الاقتصاد القومي، لاسيما أن الخفض يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال فى قطاعات مختلفة، لتنشيط حركة الاقتصاد القومى.
وتوقع رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ثبات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى المقرر لها الخميس المقبل، موضحا أن الأقرب هو ثبات الفائدة حتى سبتمبر المقبل.
وأضاف أن التوقعات بثبات سعر الفائدة يرجع أيضا، إلى توجهات الحكومة بخفض دعم المواد البترولية والطاقة خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019، ما يعنى ضرورة عدم تحفيض سعر الفائدة للتوافق مع التوجهات ومواجهة الضغوط التضخمية.
وتوقعت بحوث بلتون فى أحدث التقارير الصادر عنها، أن تنفذ مصر جولة رابعة لخفض دعم الوقود فى الربع الأول من عام 2019، لكن بنسبة أقل من الجولة السابقة بمتوسط 20.6%.
وتوقعت بلتون عدم اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة أساس، وتوقععت أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% فى العام المالى 2018 - 2019، ما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالى 2019-2020.
