بدء التأمين الإلزامي على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر، حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضي، على إجراء تعديل للمادة «24» من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتضمن التعديل، القرار رقم «173» لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصبح هناك إلزاما على جهات التمويل متناهي الصغر، سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين «أ» و«ب» لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويا لرصيد القرض المستحق على العميل. 

وأوضح عمران، أنه بناء على الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة.

وأشار إلى مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم «17» لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وأضاف أن قرار المجلس رقم «15» لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهي الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر، أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر سواء كانت «شركة - مؤسسة - جمعية»، أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهي الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

وأكد أن مبادرة الهيئة التي سبق إعلانها في شهر يونيو من العام الماضي، استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهي الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وبشكل جماعي، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر، والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهي الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غير مناسبة، ما تطلب إلزام جهات التمويل بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض، بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي، اقترحت بنوده الهيئة، لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلي المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية دون كشف طبي مع إلزام جهة التمويل متناهي الصغر بإدراج جميع الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.

ووصلت مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2018، بعدد المستفيدين إلى 2,8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11,5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى، وتستحوذ الإناث على 68,8% من إجمالي عدد المستفيدين.