«التخطيط»: إنشاء نظام كامل يغطي مراحل موازنة الاستثمار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل على إنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتأثيرها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرضت السعيد، خلال الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، اليوم الاثنين 11 فبراير، جهود الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وأضافت أن تلك التوصيات تتضمن ضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، واستطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة التي تنقسم إلى واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، على رأسها، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، التي تهدف للقضاء على الفساد، سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

وتحدثت عن استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم، التي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي تشمل الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.

وأشارت إلى إنشاء الحكومة المصرية العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، لافتة إلى إنشاء اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التي تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، وكذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية.

وتناولت الحديث عن إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي.

ولفتت إلى الإعداد حاليا لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية، وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسئوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وقالت السعيد إن وزارة التخطيط تبذل جهدا في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بجميع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر «الإدارية والمالية» والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.

كما أشارت إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاؤه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة، التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة، منوهة عن المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، وتحقيق الشمول المالي وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع، فضلا عن النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية الذي يساهم في الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضحت وزيرة التخطيط، أن تحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب تسنيقا من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين في وزارة المالية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبرته في بناء البنية التحتية، وبهدف تحديد المصالح المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل مشاريع الشراكة بينهما.

وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية، تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسئول في شركات عالمية بارزة.