وزيرة الاستثمار: 18 مليون يورو منح أوروبية لإقامة 6 مشاريع تنموية

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حصول مصر على منح لـ6 مشاريع، في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو.

وأوضحت نصر، خلال ختام استضافة مصر المرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.

واضافت أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية.

 

وأكدت أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي، وينفذه المجتمع المدني، حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام، نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الأولي من خلال لجان الخبراء، ثم اعتمدت لجنة التسيير، أثناء اجتماعها الأخير، الذي استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية. 

وتابعت أن المرحلة الأولى تغطي المشاريع النمطية، ومدة تنفيذها حوالي سنتين، تليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاثة سنوات، وتجمع عدد أكبر من الشركاء بموازنات أكبر، حيث نجحت الوزارة في المرحلة السابقة في حصول مصر على 29 مشروع بقيمة إجمالية 77,5 مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الترويج والدعم الفني لزيادة نصيبها من تلك المشاريع التنموية.

وأردفت أن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط، التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر، بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية، مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، لافتة إلى دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون معه.