رئيس الوزراء يستعرض برنامج استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات غير المصرفية «2018 – 2022» وما يصاحبها من التحول الرقمي وتبني سياسات تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.

وقدم الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، لمقر الهيئة، عرضا «مرئيا» عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة في العام المنقضي 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الـ12 شهرا المنقضية، التي شهدت مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

وأوضح عمران، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة.

وأضاف أنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، تم إجراء تعديل في ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة، لافتا إلى إدارة حوار مجتمعي مع أطراف سوق رأس المال، ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة «ب» من معايير الأنشطة المتخصصة.

وتابع أن الرغبة في وضع صناعة التأمين المصرية في المكانة التي تستحقها، كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته «الحالي» الصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقي كي نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصري لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلي، والعمل على ممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض وتنتهج الإصدار الإلكتروني كمنهج عمل، والإصرار على دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهي الصغر وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

وأشار إلى دور الهيئة في مجال الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين بعدما وصلت إلى التمويل في نهاية عام 2018 إلى 11,5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون نسمة عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، وبالتوازي مع القفزات الإيجابية لنشاط التمويل متناهي الصغر، تحرص الهيئة على تفعيل مبادرتها نحو توفير منظومة التأمين الإجباري على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي. 

كما عرض رؤية الهيئة المتفائلة بعد صدور القانون رقم 176 لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الذي سيسهم في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى حوالي 41,7 مليار جنيه خلال عام 2018، مقارنة بـ28,6 مليار جنيه خلال عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 46%، ومن ناحية أخرى، بلغ حجم الأوراق المخصمة 10,6 مليار جنية خلال عام 2018 مقارنة بـ8,9 مليار جنيه خلال عام 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.