«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء 6 فبراير، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات. 

وجاء مشروع القانون لينظم نشاط التمويل الاستهلاكي، ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن مشروع القانون في مواد إصداره تحديدا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التي حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد مشروع القانون في خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميه، والقواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت المواد بيانا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي، والنص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي والتدابير التي يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من التدابير، إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.