رئيس الوزراء: تراجع البطالة إلى 8,9% في الربع الأخير لـ2018

استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء 6 فبراير، تقريرا من وزير المالية، حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، فى ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي يعد رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وقال معيط، إن الصندوق انتهى من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمن جميع الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، التي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كل المستهدفات المالية والنقدية، والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

وأشار إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والسيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم، ما يزيد من قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، كأدنى مستوى لها منذ 2011، كما أشادت أيضا، بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، المضى قدما فى الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج.

وأوضح أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8,9%، بينما كانت في العام إجمالا 9,9%، ليكون مؤشرا إيجابيا مهما، ومع انخفاض معدلات التضخم، ما يؤشر إلى السير على الطريق الصحيح.

ووجه مدبولى بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من إنشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء 4500 مصنعا، من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين، وكلف الجهات المعنية، مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل المصانع في أسرع وقت ممكن.

كما طالب بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلي 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر.