القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
مع استقرار معدل الخسائر
شركات التأمين تتجه لرفع الملاءة المالية وزيادة معدلات الاحتفاظ
علاء الزهيري: رفع رأسمال شركات التأمين يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط
أحمد عارفين: 4 عوامل تحدد مدى قدرة شركة التأمين على زيادة المعدلات باتفاقيات الإعادة
همام بدر: مصر تعاني من تشدد معيدي التأمين عند إصدار الوثائق ذات الخطورة المرتفعة
أنور ذكري: زيادة معدلات الاحتفاظ تسهم في زيادة المحافظة على الدولار تسهم في جذب شرائح جديدة للقطاع
أجمع خبراء التأمين على ضرورة توجه شركات التأمين لتدعيم القاعدة الرأسمالية، بصفة دورية للمساهمة فى زيادة معدلات الاحتفاظ الأقساط، مؤكدين على 3 عوامل رئيسية لتحديد الحصة المثلى من معدلات الاحتفاظ، التى تتمثل فى الملاءة المالية للشركة، بجانب توافر خبرات المعاينة، والعمل على استقرار معدل الخسائر بكل فروع التأمين.
وأضاف الخبراء، أن هناك تحوط دائم من شركات التأمين لزيادة معدلات الاحتفاظ، نتيجة التخوف من تحمل التعويضات الباهظة عند وقوع الأخطار المؤمن ضدها، مشيرين إلى ندرة الكوادر الاكتوارية، تعد من التحديات أمام شركات التأمين لزيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق خلال الفترة الراهنة، بينما يعد تدشين شركة إعادة تأمين محلية فرصة هامة لزيادة هذه المعدلات.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس الإدارة للاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر، إن هيئة الرقابة المالية، تسعى لزيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق المصرية عبر العمل وفقا للقانون الجديد على رفع الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال زيادة الحد الأدنى المقترح لرؤوس أموال الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق إلى 150 مليون جنيه.
وأضاف الزهيرى أن رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وتدعيم القاعدة الرأسمالية لها سيسهم فى تشجيع شركات التأمين لزيادة معدلات الاحتفاظ الخاصة بها، مشيرا إلى زيادة معدلات الاحتفاظ سيؤدى إلى توفير العملة الدولارية بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصرية عانت خلال تجديد اتفاقيات إعادة التأمين خلال العام الجارى من بعض التحديات، التى تتمثل فى ما تشهده أسواق إعادة التأمين العالمية خلال الفترة الراهنة، حيث انخفض التصنيف الائتمانى لبعض شركات الإعادة بجانب سحب التصنيف من بعض الشركات الأخرى، مما يصعب التعامل بالسوق وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم التعاقد مع معيدى التأمين غير المصنفة ائتمانياً.
وأضاف أن هناك أيضا بعض شركات الإعادة الأعضاء بهيئة اللويدز البريطانية تدرس التخارج من بعض الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، أو تقليص حجم أعمالها، فى خطوة لتقليص معدلات المصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج بها.
وأوضح انه يتعين عند تعاقد شركات التأمين المصرية مع معيدى التأمين الجدد، تزايد فى مصروفات شركة التأمين، بجانب احتياج ذلك إلى اتباع القواعد الاكتتابية الفنية السليمة لتلقى القبول من شركات الإعادة الجديدة المقرر التعاقد معها.
وقال همام بدر، العضو المنتدب بشركة إسكان للتأمين، إنه يجب على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، إعداد دراسة اكتوارية لمحفظة الأقساط قبل تحديد معدلات الاحتفاظ ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، مؤكدا أن هذه الآلية ستواجه تحدى لشركات التأمين نتيجة لندرة الكوادر الاكتوارية بالسوق المصرية.
وأضاف بدر أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بدأت فى العمل لزيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط بالسوق المصرية للوصول إلى المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن الملاءة المالية وآلية الاكتتاب تعد عاملين رئيسين فى تحديد هذا المعدل من الاحتفاظ.
وأشار إلى أن هناك بعض الصناعات مثل الخشب والمنسوجات والمخازن تعد من الصناعات ذات الخطورة المرتفعة مما جعلها تتعرض لتشدد من معيدى التأمين خلال السنوات المقبلة، فاضطرت شركات التأمين تحمل الجزء الأكبر منها أوالإعادة اختياريا.
وأوضح أن بعض شركات التأمين تتجه إلى التعامل مع الوثيقة على أنها خطر واحد مما يتسبب فى بعض الخسائر، حيث إنه يجب على الشركات تقسيم الأخطار وفقا لكل منشآة ضمن الوثيقة، مؤكدا أن الأسواق الخارجية تعتمد على معاين الإصدار ومقدر الخسائر فى تحديد حصص الاكتتاب، بينما تفتقد السوق المصرية إلى ذلك.
وأكد أن تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية وتواجد شركات جديدة سيسهم فى زيادة معدلات الاحتفاظ خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه على الشركات العمل على زيادة معدلات الإحتفاظ نتيجة ارتفاع مبالغ التأمين و تزايد سعر الدولار.
ومن جهته، قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن هناك 4 عوامل تحدد مدى قدرة شركة التأمين على زيادة معدلات الاحتفاظ لديها، تتمثل هذه العوامل فى مدى إقبال الشركة على تغطية الأخطار، بجانب اتفاقيات الإعادة وشروطها، وكفاية رأسمال الشركة وحقوق الملكية، بالإضافة إلى خبراء المعاينة.
وأضاف أن معدلات الاحتفاظ تختلف من فرع تأمينى لآخر ووفقا لسياسة الاكتتاب الخاصة بكل شركة، وكذلك عمر الشركة بالسوق، مؤكدا على ضرورة سعى كل شركة للتوافق مع هذه المعايير للعمل على زيادة معدلات احتفاظها الفترة المقبلة.
واقترح عارفين تبادل العمليات التأمينية الكبرى بين الشركات لتغطية المشروعات الكبرى بالسوق بما يراعى توفير أفضل الشروط والأسعار دون الإضرار بمصلحة شركة التأمين أو المتعاملين معها، ما سيُسهم فى توفير طاقات استعابية تصل إلى 50% بالسوق المصرية مما يؤدى لتقليل الأعباء المالية الواقعة على عاتق شركات التأمين.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يستهدف زيادة نسبة الاحتفاظ للشركات خلال الفترة المُقبلة، ولذلك يجب دراسة الأسواق الأجنبية واختيار أفضل الشروط ومخاطبة الشركات العالمية لمساعدة السوق ككل، مؤكدا أن تبادل العمليات بين الشركات سيساعد الشركات على الاحتفاظ بالأقساط داخل مصر بدلا من توريدها إلى معيدى التأمين مما يساعد على الحفاظ على العملة الأجنبية.
ومن ناحيته، قال أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS”، إن زيادة معدلات الاحتفاظ بشركات التأمين يسهم فى رفع محفظة الأقساط المتواجدة بالشركة، بجانب المساهمة فى الاحتفاظ بالعملة الدولارية وعدم إهدارها إلى خارج مصر.
وأضاف أن هناك قواعد وضوابط يجب مراعاتها لزيادة معدلات الاحتفاظ ومن ضمنها المحافظة على معدل خسائر مستقر بكل فروع التأمين التى تعمل بها الشركة، بجانب المحافظة على الملاءة المالية، وبالتالى فإن تحديد الاحتفاظ الأمثل يتحدد على أساس أقصى مجموع خسائر تستطيع الشركة أن تتحملها.
وأشار إلى أن لكل شركة تأمين رؤية خاصة فى تحديد حد الاحتفاظ المناسب لها فى ضوء الظروف الفنية وحجم الأعمال وآليات الاكتتاب.
وقال جمال حمزة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا، إن هناك تحوط دائم من شركات التأمين لزيادة معدلات الاحتفاظ بها، تخوفا من التعرض لخسائر عند سداد التعويضات المستحقة للعملاء فى حالة وقوع الأخطار المؤمن ضدها.
وأضاف حمزة أن سداد شركات التأمين للأقساط واختيارها للعمليات التأمينية وفقا لقواعد الاكتتاب الفنى السليم وتحقيق معدلات النمو الجيدة، تُعد أبرز سبل الشركات لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين سنويا وفقا لشروط ومعدلات الاحتفاظ المناسبة.
وأشار إلى أن إغلاق الشركة المصرية لإعادة التأمين ساهم فى تخفيض معدلات الاحتفاظ بالأقساط فى السوق المحلية، مؤكدا أن اتجاه قيادات التأمين الحالية لتدشين شركة إعادة مصرية يٌعد خطوة مهمة نحو استعادة الدور الريادى للسوق المصرية بالمنطقة، لكن يجب اتباع قواعد الاكتتاب السليم عند اختيار الأخطار لتجنب تحقيق خسائر فادحة خلال الأعوام الأولى لها، كما أن هذه الشركة ستعيد للسوق الاحتفاظ بمعدلات أكبر من الأقساط.
