القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
خطة لتطوير الشركة وتفادي الخسائر
«الحديد والصلب المصرية».. تراجع ملحوظ لأداء السهم.. وخطوات جادة لتقليص الديون
تقليص خسائر الربع الأول من العام المالي الجديد
وزارة «قطاع الأعمال» تنفي نية التصفية.. ومد أجل الشركة 25 عاما
حقق سهم «الحديد والصلب المصرية» مكاسب ضئيلة مع انقضاء الشهر الأول من العام الجارى، إذ لم تتجاوز أرباحه 3 قروش فى يناير الماضى، بعد أن أنهى جلسة الخميس عند 5.38 جنيه، مقارنة بإغلاق العام الماضى 2018، عند 5.35 جنيه.
لم تفلح مكاسب السهم الهزيلة فى يناير 2019 فى تعويض خسائره العام الماضي، التى بلغت 38.7%، أو ما قيمته 3.38 جنيه، وكان أداء السهم فى يناير 2018 مختلفا بشكل كبير عن أدائه فى يناير 2019، إذ سجل أعلى مستوى له خلال العام خلال جلسة 11 يناير، عند 9.74 جنيه، وأنهى الجلسة عند 9.58 جنيه.
وتعرض السهم بعد ذلك لخسائر لم تبلغ ذروتها بوصوله إلى مستوى 6.75 جنيه خلال جلسة 22 فبراير، وارتد بعدها لسعر 8.49 بنهاية جلسة 2 أبريل الماضى، واستمر فى أدائه العرضى ثم عاد لسلسلة جديدة من التراجعات بدأت مع بدايات شهر مايو، ولم تنته إلا مع بلوغ السهم أدنى مستوى له خلال العام عند سعر 4.1 جنيه خلال جلسة 11 أكتوبر، ارتد بعدها فى محاولة واهنة لتعويض جزء من خسارة العام وأنهى ديسمبر 2019عند 5.35 جنيه.
لم تكن أرباح الشركة بمعزل عن أداء السهم السوقى، إذ بلغت خسائر الربع الأول المنتهى مع نهاية سبتمبر الماضي، وإن تحسنت عن مُقابلتها، 178.1 مليون جنيه، بينما بلغت خسارة الفترة المُقارنة 191.1 مليون جنيه.
وقلصت الشركة خسارتها رغم انخفاض الإيرادات إلى 281.1 مليون جنيه، مقابل 369.3 مليون جنيه عن الفترة المُقارنة، لعدة أسباب، أولها تراجع كلفة المبيعات إلى نحو 515 جنيه، مقارنة بـ566.4 مليون جنيه.
كما نمت الإيرادات الأخرى إلى 68.8 مليون جنيه، وبنسبة 37.6%، ونجحت الشركة فى خفض مصروفاتها الإدارية والعمومية 45.4% إلى 19.4 مليون جنيه، وسجلت الشركة أيضا تراجعا كبيرا فى خسارة فروق العملة البالغة 94.8 ألف جنيه، مقابل خسائر ناهزت 8 ملايين جنيه بنهاية الربع الأول من العام الماضى.
وتفاقمت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بنهاية السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضي، لتبلغ 899.6 مليون جنيه، مقابل 750.3 مليون جنيه، تحت ضغط من زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 10.8% إلى 2.8 مليار جنيه، ولم تعوضها الإيرادات التى تراجعت بشكل طفيف إلى 1617.6 مليون جنيه.
وارتفعت أيضا المصروفات التمويلية إلى 10.8 مليون جنيه، مقارنة بـ1.8 مليون جنيه، وسجلت خسارة من فروق العملة بـ6.9 مليون جنيه، مقابل أرباح عن الفترة المقارنة بـ111.6 مليون جنيه.
بالانتقال إلى ميزانية الشركة، نجد أن رصيدها من النقد وأشباه النقد قد سجل تراجعا بنهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، إلى 240.6 مليون جنيه، مقارنة بـ518 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، بمعدل 53.6%، بينما نما المخزون بواقع 19.4%، لتصل قيمته إلى 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ1.6 مليار جنيه عن الفترة المُقابلة.
على الجانب الآخر، نما رصيد الدائنون إلى 3.5 مليار جنيه، بنحو الربع، إذ بلغ الدائنون فى الفترة المُقارنة 2.9 مليار جنيه، بينما انخفضت قيمة القروض طويلة الأجل بأكثر من 55%، إلى 2.6 مليون جنيه، مقارنة بـ5.8 مليار جنيه العام المالى المنتهى مع نهاية يونيو 2017، ونفت وزارة قطاع الأعمال العام منتصف سبتمبر الماضى نية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان، إن الأولوية لتطوير الشركة فنيا وماليا وإداريا وفق دراسات الجدوى المتخصصة، وهو ما يتم حاليا من خلال تنفيذ توصيات المكتب الاستشارى العالمى بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة 4 أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فنى دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير.
بعدها قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تقرر بيع الخردة المتراكمة لدى الشركة والبالغة قيمتها 5 مليارات جنيه لسداد المديونيات, موضحا أنه سيتم تقييم موقف مشروع التطوير فى فبراير 2019، للتأكد من الجدوى الفنية لمشروع رفع تركيز الحديد فى الخامة.
ومع نهاية شهر سبتمبر، أعلنت الشركة، عن إجراءات تصحيحية لتصويب مؤشراتها المالية بعد أن انخفضت حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال.
وأوضحت الشركة فى بيان وقتها للبورصة، أنها تهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية للشركة إلى 102 مليون طن فى السنة، حيث تم تحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية المهمة لتأهيل وتحديث الشركة بتأهيل المعدات القديمة، مضيفة أنه يتم حاليا إعادة هيكلة العمالة، لسد العجز فى الأماكن التى تعانى من النقص الشديد فى العمالة.
وفى 10 أكتوبر الماضي، أقرت عمومية الشركة رؤية الوزارة بعد وقف النشاط، وقال بيان لها، إن الجمعية أقرت مد أجل الشركة لمدة 25 عاما اعتبارا من نوفمبر 2018، قبلها كانت الشركة وقعت، عقد بيع الخردة الحديدية لشركة حديد المصريين.
فى منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة توصلها لاتفاق مع بنك مصر لتسوية مديونياتها، حيث اتفقت على تسوية المديونية مقابل حصول البنك على قطعة أرض وحصة من أسهم الشركة، وبموجب التسوية يتنازل البنك عن مستحقاته البالغة 58.7 مليون دولار بخلاف 9 ملايين دولار فوائد، بالإضافة إلى التنازل عن الدعاوى القضائية الأخرى التى تقدر بنحو 6 ملايين دولار.
وكانت المحكمة الاقتصادية ألزمت الشركة فى أغسطس الماضى بدفع 54 مليون دولار فى الدعوى المرفوعة من بنك مصر ضدها.
وخلال جلسة الخميس الماضي، قالت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن شركة القابضة للصناعات المعدنية باعت نحو 73.4 مليون سهم من الحديد والصلب المصرية إلى بنك مصر، موضحة فى بيان للبورصة، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 374.9 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 5.11 جنيه للسهم.
وبذلك انخفض نسبة ملكية الصناعات المعدنية فى الحديد والصلب المصرية بعد تنفيذ الصفقة من نحو 90% إلى 82.5%.
وتعتبر شركة الحديد والصلب المصرية من كبرى شركات إنتاج الحديد والصلب العاملة فى ظل قانون قطاع الأعمال العام.
