«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب نهائياً، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين 4 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، ومكون من مادتين فقط.

وخلصت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة أحمد السجيني، في تقريرها الذي عرض على الجلسة العامة، إلى أن مشروع القانون يستهدف تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلي باقي الوزارات.

وتقضي المادة السابعة من القانون، بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد والذي يُعد السلطة المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت الهيئة من أجلها، ونظرًا لأهمية هذه الاختصاصات وارتباطها الوثيق بالعمل الأمني، الأمر الذي يتطلب إضافة ممثل عن وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة مراعاةً لمقتضيات الأمن القومي والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع المواطنين في تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 16-7-2018 صدر القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد إنفاذًا لنص المادة «236» من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على «أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية مصر 2030 «استراتيجية التنمية المستدامة».

أضاف التقرير، أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، ومراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال توجيه نسبة كبيرة من الاستثمار لمحافظات الصعيد، وسعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في محافظات الصعيد بعد أن عانت تلك المحافظات خلال السنوات الماضية من الإهمال والتهميش وانصراف جهود التنمية والاستثمارات المحلية والعالمية عنها.

المادة الأولى: يستبدل بنص البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد نص جديد على النحو الآتي: «ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري والاستثمار والتعاون الدولي».

المادة الثانية: الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.