مصر وألمانيا توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع عن الحكومة المصرية، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية، توماس باريس، وزير الدولة الألماني للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.

وقال نصار، إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات، لاسيما بمحور قناة السويس والتدريب المهني والتعليم الفني وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.

كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضا تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.

وأضاف نصار، أن الوثيقة تضمنت كذلك التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلا عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلا عن تنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية، لاسيما في قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفني على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحي المشترك.

وترأس المهندس عمرو نصار، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بحضور توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية، وجوليوس جورج لوى، سفير المانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التى تزور مصر حاليا.

وأكد الوزير خلال فعاليات اللجنة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى، إنما للتعاون أيضا فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الأفريقى.

ولفت نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وهو ما يجعل من مصر محورا لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيدا بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق المهمة بالمنطقة.

وعقد المهندس عمرو نصار، على هامش فاعليات اللجنة المشتركة لقاءً مكثفا مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصري التي تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق.