سحر نصر تدعو الشركات الألمانية لضخ المزيد من الاستثمارات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، لاسيما في مجال الاستثمار، وتم بالأمس، التعرف على الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الأساس للجامعة الألمانية هناك.

وأشارت نصر، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني، بحضور بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، اليوم الاثنين 4 فبراير، إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات، مضيفة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى عدة مشروعات، على رأسها البنية الأساسية.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، والتي تبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، ووصل عدد الشركات إلى نحو 1215، وتنوعت الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، مؤكدة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلا عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.

وأوضحت أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك 4 آخرين تحت الإنشاء وفقا للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، في قنا، وشرم الشيخ، والفيوم والوادي الجديد.

وأكد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، وأن زيارة وفد بلاده، الذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري، حاليا للقاهرة، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية فى مجال الغاز، موضحا أن البلدين لديهما شراكة كبيرة فى مجال الغاز الطبيعي، وأن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأوضح المهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تدعم القطاع الخاص والشركات الألمانية للاستثمار فى عدة مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تعمل بنظام آليات السوق الحرة واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة على القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمة، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا، لذا تعد مصر الآن سوق الفرص الاستثمارية الواعدة، وتتميز بالموقع المتميز الذي تتمتع به مصر كونها نقطة تقاطع تجاري في الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجالات ريادة الأعمال والتعليم.

وأوضح الدكتور رونالد بوش، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا والمعلومات بشركة سيمنز، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية التى تقع على مساحة 175 فدانا، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التى يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه.