وزير الصناعة: 4,7 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال 2018

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال التي توفر فرصا كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه وبيتر ألتماير، وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، لمنتدى الأعمال المصري الألماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.

وأوضح نصار، أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري، تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلا عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة، ما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاستكمال الإطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية إصدار قوانين الاستثمار الجديد، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد، مؤكدا حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلا عن السعي لمكافحة كل أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.

ولفت نصار، إلى عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، والحرص على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري المشترك، بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات، التي تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 592 مصنعا، لتعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر، التي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الإلمانية.

وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا إلى تشكيل الحكومة فريق عمل فني مشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.

ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، ليكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في ألمانيا، بحيث يستهدف السوق الأفريقي، وهو ما تم الإعلان عنه خلال فعاليات قمة أفريقيا التي أقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية.

وعلى الجانب الآخر، أكد الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة الذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى ثقته فى جهود الحكومة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري، إلى جانب ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.

ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية، لاسيما أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.