«التخطيط»: 2,4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بمحافظة الوادي الجديد

أجرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جولة تفقدية بمحافظة الوادي الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، مثل مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية، الذي تكلف حوالي مليون و760 ألف جنيه، حسبما قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

تلي ذلك تفقد وزيرة التخطيط مشروع القري النموذجية بالمحافظة، وهى القري التي يتم بها تنفيذ المنازل وفقا لاشتراطات بيئية نموذجية وتعمل بالطاقة الشمسية والبيوجاز، وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 18/2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، موضحة أنه تم مع محافظ الوادي الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالي 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادي الجديد سنويا.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على إنشاء 10 قري نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، يتوافر بها جميع مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها.

وزارت الوزيرة معرض الصناعات الحرفية، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية، في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة مشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية على نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة.

كما تفقدت السعيد مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبني ديوان عام للمحافظة، حيث أشارت إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من أفضل المحافظات على مستوي الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جاري تعميم المنظومة بباقي مراكز المحافظة تحقيقا للاستفادة القصوي من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.

وتفقدت، خلال جولتها، مبني المركز التكنولوجي بالخارجة، كما افتتحت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المراكز التكنولوجية بكل من الداخلة، وبلاط، وباريس والفرافرة، وأشارت إلى أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلى التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، وتبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفي المراكز التكنولوجية القائمين على تقديم الخدمات بالقرى والمراكز في إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها، المرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفي الخارجة العام، والوقوف على مراحل استكمال أعمال مشروعات تطوير وإحلال المستشفى التي تخدم قطاعًا كبيرًا من مواطني المحافظة، وتلي ذلك زيارة لمشروع فوسفات مصر والاطلاع على الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والمشروعات المكملة له والأعمال التحضيرية للبدء في التنفيذ الفعلي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع فوسفات مصر من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرة إلى مساعدة المشروع في العمل على خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات أخرى على المنتجات الثانوية.

وتفقدت السعيد، خلال الزيارة، عددا من مصانع المحافظة منها مصنع الملابس الجاهزة، ومحطة تعبئة البوتاجاز، ومصنع الخزف والفخار، ومشروع تطوير مجمع التمور، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية، وأكدت الوزيرة خلال تفقدها لتلك المصانع على أهمية قطاع الصناعة والفرص التى يقدمها كأحد القطاعات الرائدة.

وأوضحت أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهمًا في الاقتصاد الوطني كونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو، ولفتت إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 12.7% لقطاع الصناعة.

وأضافت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة خلال الفترة الحالية، ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين.

كما أكدت الوزيرة أن هناك عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تتم على قطاع الصناعة تشمل تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وفرص النفاذ للأسواق العالمية، مع العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المتفقدة لقطاع الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى برنامج زيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع وبرنامج تطوير منظومة التدريب الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية.

وفي نهاية جولتها التفقدية، اطلعت السعيد والوفد المرافق لها، على عرض لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل على حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام، تنفذ الوزارة وتشرف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، الذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية، وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع جميع الجهات المعنية، كما تم إيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كل بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكل المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.