وزير المالية: نستهدف 93% نسبة دين من الناتج المحلي في 2019

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة، أعدت بالتشارك مع جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي، استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وعرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، وجاري تحديث بعض النقاط بها، تمهيدا لاعتمادها من قِبل الرئيس قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما مستهدف ومخطط.

وأضاف معيط، في بيان للوزارة، اليوم الأحد 3 فبراير، أن «المالية»، نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة «المحلي والأجنبي» للناتج المحلي، لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، مشيرا إلى نجاح خطة خفض الدين، ترجع بالأساس، إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

وقال إنه رغم السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019، ثم إلى 88% في يونيو 2020، ثم إلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% في المدى المتوسط.

وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاها آخر لخفض الدين الخارجي، لاسيما أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي، انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50% من الناتج.

ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه، خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية. 

وأضاف أن المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية، كما أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.

وتابع أن وزارة المالية نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، مضيفا أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018، بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، ما انعكس إيجابا على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل. 

ونفذت وزارة المالية عددا من التدابير والمقترحات الواردة بالاستراتيجية خلال الشهور الماضية على النحو الموضح في النقاط التالية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي:

- استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 -2، ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي. 

- كما أن تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، وخصوصا بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصري لاسيما البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملات Multi-currency وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.

- كما أن التوسع في الإصدارات طويلة الأجل الذي تنفذه الوزارة حاليا سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، الذي سينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار غير المباشر Passive عند بناء محافظهم المالية.

- نجحت وزارة المالية في إجراء جولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة أكتوبر 2018 حتى يناير 2019، في الصين وكوريا وسنغافورا واليابان، وجاري التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019، ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

- ساهمت تلك الإجراءات في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة)، ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة، رغم الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية، مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة في مارس الماضي.