سحر نصر تبحث آليات تطوير الاستثمارات البلغارية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وأكدت نصر، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزاري بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات.

وبحث الجانبان، إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفقا على تشجيع رجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة.

وأشارت إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة، تصل إلى 50% لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا في المناطق الحرة والاستثمارية، خصوصا بالقطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية، مثل البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.

ومن جهته، أشاد وزير الاقتصاد البلغاري، ببرنامج الإصلاح والإجراءات التشريعية التي تنفذها مصر، وتشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصا بمجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما التقت نصر، الدكتور بويكو تاكوف، المدير التنفيذي لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، وتم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستثماري المشترك على زيادة التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.

وأشارت إلى مبادرة فكرتك شركتك التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، مؤكدة حرص والتزام الوزارة على دعم المستثمر الصغير، حيث أنشئ أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، مع تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستثماري المشترك في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة أيضا، عددا من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والطيران المدني والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.

وأكدت نصر، أن المنتدى لمناقشة آليات تطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن مصر نفذت وتنفذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لاسيما أن مصر تعد من أعلى الدول التي تحقق فيها عائد للاستثمار في ظل ما تتمتع به من مزايا استثمارية، وسوق ضخم يضم نحو 100 مليون مواطن، وبوابة لسوق إقليمي كبير في العالم العربي والقارة الأفريقية.

وأكد مسئولو شركات بلغارية، خلال اللقاء، رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرين إلى اهتمامهم بتوسيع نشاطهم خلال المرحلة المقبلة، بعد الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين.