تعاون بين «التخطيط» و«الدفاع» لتنفيذ مشروع «البنية المعلوماتية»

وقعت وزارتا التخطيط، والدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «إدارة المساحة العسكرية» بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وتأسيس المركز الوطني للبيانات المكانية على مستوى الدولة والانتهاء من دراسة أفضل شكل مؤسسي مستدام للمركز.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المشروع يهدف إلى تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأضافت، في بيان، اليوم الخميس 31 يناير، أن الدولة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي، ما يجعلها تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، متابعة أن استراتيجية تنفيذ المشروع، تتمثل في توحيد المرجعيات المساحية، إلى جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية، فضلا عن أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، وأعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن المشروع من شأنه توفير جميع البيانات والمعلومات المكانية التي تساعد في القرارات الخاصة بالتغيرات التنموية التي تؤدي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتفعيل التخطيط الشامل لأنشطة الدولة الرئيسية، ما يؤدي إلى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيا، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا، ومن ثم زيادة كفاءة منظومة التخطيط القومي، حيث يضمن المشروع في مرحلته الأولى توفير تصوير فضائي وتصوير جوي محدث وإنتاج خرائط مساحية لمساحة 49 ألف كيلو متر مربع.

ويعد مركز التغيرات المكانية، أحد مخرجات مشروع «تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية»، حيث يعمل على تحليل المرئيات الفضائية السابق التعاقد عليها ضمن بنود البرتوكول، ورصد التغيرات المكانية، وإخراج تقارير تفيد بأماكن هذه التغيرات، ويتم إرسال التقارير بشكل ربع سنوي للجهات المختصة، وتشارك تلك التقارير في دورة عمل لجنة استرداد اراضي الدولة وطلبات التقنين، وكذلك إزالة التعديات على أراضي الدولة.