«التخطيط»: معدلات النمو موجبة في 2018.. و«الاتصالات» تسجل 16,4%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019، حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017-2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، موضحة أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%.

وأكدت على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017-2018، لافتة إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، ومن المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره المقبلة.

وأوضحت أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة، بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم، لافتة إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خصوصا للنساء نظرا لأن نسب البطالة بينهن لاتزال مرتفعة، موضحة أن الاهتمام بالمرأه يمثل عنصرا مهما ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصاديا أو إداريا لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.

وعلى مستوي معدلات النمو القطاعية، أوضحت السعيد، أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019، شهد معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات، كان أبرزها الاتصالات بمعدل 16.4%، وقطاعات الاستخراجات بنسبة 13.2%، والتشييد والبناء بنسبة 8.9%، وقناة السويس بنسبة 8.6%.

وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، أضافت أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل الاستخراجات 25% يليه التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما، والاتصالات بنسبة بلغت 8%، إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.