"محلب": نعمل على تفعيل الحد الأقصى للأجور

وأضاف أن الاصلاح ليس اصلاح تشوهات الدعم فقط ، ولكن تحقيق عدالة ضريبية واستغلال جيد لأصول الدولة ورفع الإنتاج ، مؤكدا أن العدالة الإجتماعية تتضمن ربط الأجر بالإنتاج مع خلق مناخ جاذب للاستثمار ، وقال أن توجه الحكومة في الإصلاح الاقتصادى هو تقليل النفقات وزيادة الدخل.

وعن الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق "انتخابات مجلس النواب" ، قال رئيس الوزراء أن هذا الأمر يعد من تكليفات الرئيس السيسى وأنه يجرى حاليا إجراء الصيانة لمجلس النواب لاستقبال النواب بعد الإنتخابات ، وإن الحكومة ستعمل على توفير الأجواء اللازمة للانتهاء من هذا الاستحقاق.

أما عن المجلس الوطنى للاعلام ، قال محلب أنه سيتم حوار مجتمعى بشأنه وسنعود الى الدراسات السابقة ، مؤكدا أن الاعلام من أهم عناصر توصيل الرؤى وكشف السلبيات وتسليط الضوء على البناء ورفع الروح المعنوية للمواطن باعتبار الاعلام نورا كاشفا لهذا البلد ، وقال "إن الضمير الوطنى هو من نراهن عليه".

وقال رئيس الوزراء أن رؤية وزارة التطوير الحضرى تقوم علي أن مصر جميلة نظيفة ، وشدد مجددا على ربط الأجر بالإنتاج.

وعن خطة الوزارة خلال شهر رمضان الكريم ، قال وزير الكهرباء "نكثف عمليات الصيانة ونعمل على تقليل فترات انقطاع التيار وننسق مع وزارة البترول فى استمرارية تزويد المحطات بالوقود ، ونناشد المواطنين ترشيد الإستهلاك لتجاوز هذه الفترة وسنحاول تحقيق".

وعن غلق المحال التجارية فى مواعيد محددة ، قال وزير التموين أنها درست وهذا الأمر محل دراسة مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة كل مدينة ومحافظة ويدرس الأمر بتأن.

بدوره ، قال وزير التخطيط أن المرحلة الجديدة ستكون أفضل من المراحل السابقة ، شعارها"العمل والانتاج والاصلاح"، وسنعمل على محور الاصلاح الادارى الذى سيكون عنصرا حاسما في نجاح كافة العناصر اللازمة للتنمية ، مشيرا الى أنه خلال شهر من الآن ستكون خارطة طريق الاصلاح الادارى واضحة ، وستتضمن المديين المتوسط والطويل ، ولدينا لجنة لاصلاح هيكل الأجور فى الحكومة.

وأضاف أن هناك ملفا هاما سيتم تفعيله هو ملف المتابعة من خلال آلية مؤسسية ، وكذلك آلية لادماج الشباب فى تلك الآلية ، وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوعين وضمان سرعة الانجاز.

وقال وزير الإستثمار أن الحكومة تستهدف تحقيق ٢٣٠ الى ٢٦٠ مليار جنيه استثمارات داخلية ، و٨ مليارات دولار استثمارات خارجية ، بالاضافة الى الاصلاح التشريعى الذى يوفر المناخ لزيادة الاستثمارات واجراء اصلاحات جاذبة للاستثمارات.

من جانبه ، أكد وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة أن أسباب توقف بعض المصانع أسباب خاصة بالتسويق أو تمويل رأس المال العامل أو أسباب فنية ، وكذلك عمليات تهريب البضائع والسلع للأسواق المصرية ، وسيتم معالجة مختلف تلك الأسباب ، مشيرا الى أن عدد المصانع ٩٦٢ مصنعا ، تم حل مشكلات ١٦٢ مصنعا ، وعادت عجلة الانتاج الى الدوران مرة أخرى.