تدشين ثانى مراحل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم إنتظار «التدخلات الطبية الحرجة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 30 يناير، بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

وأكدت وزيرة الصحة، الحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة 3 سنوات قادمة بالمجان، تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة، حيث تعمل الوزارة حاليا علي تطوير طريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكم قوائم انتظار جديدة وحوكمة الإنفاق المرحلة الثانية من المشروع .

وأوضحت أنه تم البدء في تنفيذ المشروع اعتباراً من 6 يوليو2018، انطلاقاً من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أي أعباء او تكاليف.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسى إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض، فضلاً عن أهداف غير مباشرة للمبادرة، منها تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل عن طريق اختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات، والتكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 157 مستشفى مشارك في الحزمة الأولي من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها، وذلك في 9 تخصصات، تتضمن «جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الاذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد».

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولي من المبادرة، اشارت الوزيرة إلى أنها استغرقت 6 أشهر، موضحة أنه تم عمل نظام إليكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات او رقم 15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية.