«الرقابة المالية» تستعرض ضوابط طرح السندات قصيرة الأجل

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الجلسة التوضيحية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لتكوين وعي عام لدى السوق المصري بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل.

وتتضمن الجلسة عرض وتقديم الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لأدوات الدين قصيرة الأجل، الصادر عن الهيئة أمام الأطراف ذي العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فيها، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح، التي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

وقال عمران، إن عام 2018 كان «مميزا» على مستوى سوق رأس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، التي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأضاف: «مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018، وننتظر من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان قريبا، عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل، لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التي صدرت في نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر».

وأوضح أن أهم الشروط الواردة في القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل، ويجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدارها، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

ومن جهته، أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة، على ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني «Rating» صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة «BBB-» أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية «Grading» للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وشارك في فعاليات ورشة العمل، بالإضافة إلى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ممثلون عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار، من بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وممثلو بعض بنوك الاستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص في أدوات الدين قصيرة الأجل، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.