4,4 تريليون دولار إجمالي الناتج الصناعي الصيني في 2018

سجل الناتج الصناعي الصيني 30 تريليون يوان «حوالي 4,4 تريليون دولار» العام الماضي، مع نمو مستقر للأرباح وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.

وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، في تصريحات اليوم الأربعاء 30 يناير، إن ناتج الشركات الصناعية الكبرى في الصين نما بشكل مستقر بنسبة 6,2% العام الماضي، بزيادة بنسبة 10,3% في الأرباح المجمعة وهامش ربح بنسبة 6,49% للأعمال الأولية بزيادة 0,11 نقطة مئوية عن العام السابق، مضيفا أن الاستثمار في القطاع الصناعي نما بشكل ثابت، حيث ارتفع بنسبة 6,5% العام الماضي، بزيادة 2,9 نقطة مئوية عن عام 2017، وأن الاستثمار في الصناعات التحويلية قفز بنسبة 9,5% في 2018 وهو أسرع نمو منذ يوليو 2015.

وأوضح أنه مع اتخاذ تدابير جديدة لتخفيض القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات مثل بناء السفن وصنع الطائرات ومركبات الطاقة الجديدة العام الماضي، كان قطاع التصنيع العام بأكمله مفتوحا للاستثمار الأجنبي، متابعا أنه في الوقت الذي عززت فيه البلاد جهود الانفتاح، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع بنسبة 22,9% ليصل إلى 41,2 مليار دولار في عام 2018.

وأكد الوزير الصيني أن بلاده ستواصل تعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة التحويلية، وتوسيع السوق المحلية، ودعم النمو في مجالات بما فيها إنترنت السيارات ومركبات الطاقة الجديدة وبناء السفن السياحية وتصنيع مرافق الرياضات الشتوية.

في سياق متصل، سجلت صناعة البتروكيماويات في الصين نموا مستقرا في عائداتها خلال العام الماضي بفضل الإنتاج القوي للكيماويات الأساسية والمواد الصناعية، حيث حقق المنتجون الذين تجاوزت عائدات أعمالهم الرئيسية 20 مليون يوان «نحو 3 ملايين دولار» إجمالي 12,4 تريليون يوان «1,86 تريليون دولار» العام الماضي، بزيادة 13,6% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأوضح اتحاد صناعة النفط والكيماويات الصيني، في بيان اليوم، أن المواد الكيميائية الأساسية ساهمت بنسبة 35% في نمو الإيرادات، فيما ساهمت المواد الصناعية بنسبة 30,9%، والمواد الكيميائية المتخصصة بنسبة 18,6%، وسجلت القطاعات الناشئة نموا سريعا، فيما زاد ناتج إنتاج المواد الحيوية 211,9%، وزاد وقود الكتلة الحيوية بنسبة 37,6%، كما سجلت صناعة البتروكيماويات هامش ربح قدره 6,77%، وهو الأفضل منذ عام 2012، وتراجعت نسبة الدين إلى الأصول إلى 54,56%.