وزير المالية: تشكيل لجنة مشتركة لحل معوقات الاستثمار الفرنسي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، موضحا أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية، إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع أجنيس بانييه رانشر، أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، وجيروم باكونين، رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في القاهرة، أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتوازي مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية، التي استهدفت الفئات الأقل دخلا للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، لافتا إلى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من المواطنين.

وحول برنامجي «تكافل وكرامة»، قال معيط، إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين، اللذان يهدفان إلى حماية محدودي الدخل من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث يتم تنفيذهما على مدار ثلاث مراحل متتالية.

اكد وزير المالية حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا في مجالي الاقتصاد والاستثمار وجميع مجالات التعاون الأخرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف أن عودة شركة مرسيدس بنز العالمية مرة أخرى للعمل في مصر، يدل على تحسن المناخ الاستثماري والإنتاج بالسوق المصري، ما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.

واوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت أخيرا، قرض بقيمة 60 مليون يورو في قطاع الحماية الاجتماعية لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة الذي سيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل جميع المحافظات تباعًا.

وحول تطوير منظومة التعليم، أكد معيط أنه تم بالفعل تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال تمهيدا لتطبيق هذا التطوير في جميع المراحل التعليمية الأخرى، كما أنه يجرى العمل على استبدال الكتب الدراسية بالأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل "التابلت"، ويجرى دراسة مدى إمكانية تصنيعه محليا بالكامل.

وعن منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز، قال إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم، الذي يكلف الدولة 65 قرشا، يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط، والباقي تتحمله الدولة.

وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية GFMIS لحساب الخزانة الموحد TSA ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، حيث تحقق هذه المنظومات الإلكترونية، الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار.

وتابع أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة تم بنجاح وفي وقت قياسي، حيث استغرقت 8 أشهر فقط، وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية، إلى جانب قبول فريق العمل التحدي وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير.

وعلى الجانب الآخر، استعرضت أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، المعوقات التي تواجه بعض الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر والمتعلقة بالضرائب والجمارك، فيما طالب وزير المالية بتشكيل لجنة متخصصة فورا من كلا الجانبين المصري والفرنسي للوصول إلى حلول سريعة وجذرية لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين بالسوق المصري مع متابعة تنفيذ هذه الحلول.