القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
لإنهاء التلاعب في وثائق «الإجباري»
شركات التأمين تستعين بالإصدار الإلكتروني لزيادة معدلات ومحافظ الأقساط
أكد خبراء التأمين على أهمية الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ودورها في تعظيم محفظة أقساط الشركات وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفين أن هذه الوسيلة ستسهم في القضاء على حالات الغش والتزوير في وثائق السيارات الإجباري، التي شهدت كثافة خلال الآونة الأخيرة بما أدى إلى تحقيق خسائر فنية بهذا الفرع لدى بعض الشركات.
وأضاف الخبراء أنه يجب على الشركات تطوير البنية التكنولوجية التابعة لها لمواكبة التطورات العالمية في هذا النشاط التسويقي، مشيرين إلى أن هناك بعض الوثائق الأخرى المقرر تفعيل إصدارها إلكترونيا مثل وثيقة حماية المسكن.
وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلي «ممتلكات»، إن الإصدار الإلكتروني بفرع تأمينات السيارات الإجباري غاية في الأهمية لشركات التأمين للقضاء على حالات الغش والتزوير التي انتشرت بالسوق المصرية في الآونة الأخيرة، بوثائق السيارات الإجباري.
وأضاف أن السوق المصرية عانت خلال الآونة الأخيرة من تزوير وثائق تأمين السيارات الإجباري، مشيرا إلى أن الإصدار الإلكتروني ساهم في تدشين قاعدة بيانات موحدة لعملاء هذا الفرع التأميني، بما يساعد في تحقيق الأهداف الرئيسية للقطاع.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحرص على تطبيق النظام الإلكتروني، المعتمد من اللجنة التابعة للهيئة، لتفادي ثغرات النظام عند تطبيقه للإصدار الإلكتروني، موضحا أن شركات التأمين تتخوف من أية أنظمة جديدة، لذا يتم دراستها جيدا وإعداد النظام الإلكتروني للشركة ليتوافق معه بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية يسهم في سرعة إصدار هذه الوثائق بجانب تحقيق الضمان والأمان لشركات التأمين المصدرة لهذه الوثائق، حيث تجنب تعرض هذه الشركات لأية تعويضات وهمية ناتجة عن الوثائق التي تصدر بالطريقة المعتادة، التى قد يتم التلاعب فيها بما يعرض الشركات لخلسائر الفنية غير المستحقة ببعض الفروع التأمينية.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية وبعض الأسواق الإقليمية بدأت منذ فترة بعيدة بالتحول للإصدار الإلكتروني في الوثائق التأمينية المختلفة، بما ساهم في تعظيم محفظة الأقساط الصادرة من قطاع التأمين، ما ساعد في زيادة حصة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي بهذه الأسواق المختلفة.
وأضاف أنه يجب أيضا تطرق شركات التأمين العاملة في السوق المصرية إلى تسويق المنتجات والوثائق التأمين النمطية عبر المحمول، باعتباره من أبرز الوسائل التسويقية التي تستخدم في بيع وترويج المنتجات التأمينية بالأسواق الأجنبية، كما أنه يعد أكثر الوسائل انتشارا بالسوق المصرية، مؤكدا أن بعض الشركات بدأت تستخدم تلك الوسائل التسويقية، مؤخرا، ما ينعكس على زيادة حجم أعمالها خلال الفترة الماضية.
ومن جهته، قال محمد صلاح، أخصائي إدارة الحوادث المتنوعة بشركة GIG للتأمين – مصر، إن قرار هيئة «الرقابة المالية» بإتاحة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية مثل السيارات الإجباري ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا، بالإضافة إلى وثائق التأمين متناهي الصغر، يعد وسيلة مهمة لزيادة حجم أعمال الشركات.
واقترح إضافة وثائق حماية المسكن والأمراض الطارئة مثل السرطان، لهذه الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا نظرا لتوافق طبيعتهما مع الشروط المعنية بهذه الوثائق، مؤكدا على استفادة القطاع من تسويق منتج التأمين متناهي الصغر إلكترونيا نظرا لمساهمته في تخفيض التكلفة.
وأشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية لشركات التأمين لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تيسير الإجراءات الروتينية لتطبيق ذلك بما يسهم في تزايد إقبال العملاء وشركات التأمين على هذه الوسيلة التسويقية.
وقال أحمد حسن، العضو المنتدب لشركة كريسنت للوساطة التأمينية، إن الإصدار الإلكتروني ييسر الوصول إلى العملاء، كما يسهم في تزايد حجم الإصدارات بالفروع التأمينية التي تتضمن الوثائق النمطية المسموح بإصدارها إلكترونيا.
وأضاف أنه من الممكن مستقبلا، إضافة وثائق التأمين الطبي إلى هذه المنتجات الممكن تسويقها إلكترونيا، مشيرا إلى أنه يجب على الشركات زيادة استثماراتها في القطاع التكنولوجي لتوفير منصة جيدة للنظام الإلكتروني التابع لها.
وأوضح أنه يجب على السوق المصرية التماشي مع هذه التطورات العالمية، بما يساعد في الوصول إلى معدلات النمو العالمية بقطاع التأمين، كما يضاعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي التي تعد نسبة ضئية للغاية تصل إلى 1%، بينما تصل في بعض الأسواق الأخرى من 3 إلى 4%.
قرارات هيئة « الرقابة المالية» للإصدار الإلكتروني للوثائق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن الضوابط التكنولوجية بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكة المعلومات، ونص هذا القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، وهذه الوثائق تتضمن كلاً من وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات الإجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبى ووثائق التأمين متناهي الصغر.
ولتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى، اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من الحساب البنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارا آخر بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات، تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها.
