القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
تباين الآراء حول سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري
علاء سماحة: 3 عوامل رئيسة يتوقف عليها تحسن الجنيه أمام الدولار خلال 2019
طارق متولى: الدولار سيشهد تقلبات أمام الجنيه ويتراوح بين 17 إلى 19 جنيها خلال العام الجارى
محافظ «المركزي» يتوقع مزيدا من الحركة في سعر الصرف
أثارت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى الأخيرة، العديد من التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاستقرار النسبى الذى شهده سعر الصرف خلال الشهور الأخيرة.
وتوقع عامر، أن يشهد سعر الصرف «الراكد» فى الوقت الحالى، مزيدا من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، فى لقاء مع وكالة بلومبرج، موضحا أن «المركزي» يستطيع درء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون، من مشترى السندات والأذون المصرية.
وأضاف أنه بعد إغلاق تلك الآلية، سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر آلية الإنتربنك، مؤكدًا أن البنك يلتزم بضمان حرية السوق وقدرته على إعادة التوازن بنفسه، وفى الوقت نفسه، لدى البنك احتياطيات تساعد على مواجهة المضاربين.
وسجل الدولار أعلى سعر له أمام الجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث سجل أعلى سعر للبيع فى تاريخه وهو 19.52 جنيه، حتى تراجع مرة أخرى ليسجل 18.83، واستقر سعر الدولار إلى 17.78 جنيها للشراء و17.88 جنيها للبيع خلال الشهور الماضية.
ووقع البنك المركزى اتفاقية تمويل نهاية العام الماضى بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، ساهمت فى توفير بعض الدعم لاستقرار مستوى الاحتياطى النقدى.
وشهدت الفترة الماضية تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، لأول مرة منذ نحو عامين، وسجل الاحتياطى النقدى فى نهاية ديسمبر 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2018.
وأكد خبراء مصرفيون أنه من الطبيعى أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات سواء بالصعود أو الهبوط أمام الجنيه فى ظل آلية التعويم التى تترك السعر للعرض والطلب.
وأجمع الخبراء والمسئولون، أن هناك العديد من المقومات التى لابد من توافرها لتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعلى رأسها زيادة الإنتاج والاهتمام بالتصدير لتوفير مصادر النقد الأجنبى، بجانب عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وقال علاء سماحة، رئيس بنك بلوم مصر والبنك الزراعى سابقا، إن صعود وهبوط الجنيه أمام الدولار، أمر طبيعى فى ظل تحرير الدولة سعر الصرف، بخاصة أن الفيصل فى النهاية يتمثل فى حجم العرض والطلب.
وأضاف أنه فى حالة زيادة الطلب على الدولار بمعدلات كبيرة، فمن الوارد أن يرتفع الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة، لكن الارتفاع لن يعد كبيرا مرة أخرى، لاسيما أن البنك المركزى لديه موارد قادرة على السيطرة على السوق والتصدى للمضاربين.
وأشار إلى ضروة توفر 3 عوامل لتعافى الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، أبرزها تكثيف الإنتاج والتصنيع لتدوير الأموال وزيادة معدلات التصدير وانتعاش السياحة لما كانت عليه قبل السنوات الماضية.
ومن جهته، أكد طارق متولى، نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر سابقا، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سيشهد تقلبات صعودا وهبوطا خلال المرحلة المقبلة ليتراوح سعره بين 17 إلى 19 جنيها خلال 2019.
وتوقع أن تسجل معدلات الفائدة خلال عام 2019 نحو 14%، مع إمكانية تراجع الاحتياطى النقدى فى حالة خروج أموال المستثمرين الأجانب بأذون الخزانة التى بلغت 10 مليارات دولار.
وأبقت لجنة السياسة النقدية خلال آخر اجتماع لها، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن تراجع الدولار خلال عام 2019 مرتبط بعدة عوامل أهمها تحقيق المعادلة الصعبة بين فاتورة الاستيراد والواردات، مشددا على صعوبة ارتفاع الجنيه مع استمرار الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن تقليل الاستيراد سيخدم جميع فئات المجتمع الفقيرة والغنية، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم سيتأثر به الجميع فى نهاية الأمر، مشيرا إلى ضرورة إحداث توازن فى الميزان التجاري، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات عبر زيادة الإنتاج المحلي.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس، فى تقرير سابق لها، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيه بنهاية 2020.
وذكرت المؤسسة، أن هناك إشارات تدل على أن البنك المركزى ربما بدأ بالتدخل فى سوق العملات، ما أدى إلى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند 18 جنيها.
وتوقعت شركة اتش سى فى آخر تقرير لها، أن يشهد الجنيه المصرى انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% على مدار عام 2019، كنتيجة عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك، التى تنعكس على تغيير سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب فى السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري.
كما توقعت اتش سى أن يصل معدل التضخم إلى 16% إلى 17% خلال عام 2019، وعدم ارتفاع أسعار الفائدة طوال عام 2019.
