كبريات الشركات الفرنسية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وغرفة التجارة الفرنسية، اجتماعا مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية، منهم شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، واورانج ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، واير ليكويد، وايكوسلوبس، الذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة في مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تشجعهم على التوسع في نشاطهم.

وقالت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، إن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مضيفة أن الإجراءات التي نفذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت في توفير هذه البيئة التي تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لاسيما أن فرنسا لديها 160 شركة تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية، وأن الوزارة وضعت خريطة للاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات بالمحافظات، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية وأن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وأن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم انخفاضه عالميا.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالي 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

وقال لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، إن شركته ستستثمر 10 ملايين جنيه في إنارة 5 قرى بالصعيد وجنوب سيناء، موضحا أن الشركة ضخت 20 مليون يورو استثمارات مباشرة خلال العام الماضي.

وذكر تييرى دى لا تورى ارتيزى، من مجموعة سب الفرنسية "SEB"، أن شركتها ترغب في استثمارات بنحو 20 مليون يورو والإعلان عن الشراكة مع مجموعة زهران وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة في المنطقة وجعل مصر مركز إقليمي الشركة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الشركة تعتزم زيادة تواجدها في الصعيد من خلال البدء في افتتاح مركز اتصالات لخدمة الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط، المتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل، وتعتزم الشركة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.

وشهد المنتدى الاقتصادي للاستثمار، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وغرفة التجارة الفرنسية، توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة، وبلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

من جهته، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، لافتا إلى أن فرنسا رقم 1 بأوروبا في إدارة الأسواق، ولذلك وقعوا اتفاقات معها في هذا المجال.

وأكد توقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك مصر وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، بهدف تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المبادئ الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة / بني سويف وإمبابة / المناشي.