وزير التجارة: القطاع الخاص ركيزة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص المصري الفرنسي، يمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص حكومتي وقيادة البلدين على تسهيل مناخ الأعمال وتقديم جميع أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين.

وقال نصار، في الكلمة التي ألقاها خلال رئاسته وأنييس بانييه روناشيه، وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية، اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وريجي مونفرون، رئيس الجانب الفرنسي لمجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس، رئيس الجانب المصري، إننا نتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر، في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري، الذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الأفريقي، مؤكدا أنه جار العمل حاليا، على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية، ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع 12 دولة أفريقية بشرق وغرب القارة، موضحا أن استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية بعدد من الصناعات، بدءا من التجميع ووصولا إلى التوطين الكامل لها في غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات إنتاج وخامات مصرية، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

ولفت إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالأسواق الأفريقية، تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التى تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الأفريقية، مضيفا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصري الأفريقي، وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء.

وأكد أن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية، متابعا أنه يجرى حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الإلكترونى بين جميع الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية EgyTrade، بما يسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت، ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ.

ومن جهتها، أشارت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون الاقتصاد والمالية، إلى أهمية مجلس الأعمال المصرى الفرنسي المشترك في إقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم منظومة التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين على حد سواء، لافتة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبي المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لإزالة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات المعنية لميكنة الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشارت إلى أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، مضيفة أن السوق المصرى يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ويعد محورا تجاريا إقليميا وعالميا وتدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وإقليمية تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بأسواق عدد كبير من الدول في العالم.

وقال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إن الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصري الفرنسي، يعكس حرص مجتمع الأعمال الفرنسي على تعزيز تواجده بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الفرنسية بمصر وتمثل ركيزة أساسية للتوسع بمشروعات جديدة.

وأوضح رئيس  الجانب الفرنسي، أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة، تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين، مضيفا أن هناك فرصا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمي والنقل.