القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
بعد طرحها في الأسواق خلال العام الجاري
توقعات بمنافسة «ميزة» لبطاقات المؤسسات العالمية
عزام: تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والخاصة
فاروق: «الأهلي المصري» يصدر حوالي مليون بطاقة خلال 2019
أكد مصرفيون أن بطاقة ميزة الوطنية التى تم طرحها من قبل عدد من البنوك مثل «الأهلى، ومصر» قادرة على منافسة البطاقات العالمية الأخرى، مثل «فيزا وماستر كارد» داخل مصر، وسط توقعات بتزايد الإقبال على البطاقة الوطنية فى ظل تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصرى، مقارنة بتحصيل الخدمة فى البطاقات الأخرى بالعملة الأجنبية، مشيرين إلى أن إمكانية اقتناء بطاقة «ميزة» أسهل بكثير من الكروت الأخرى.
وتتمثل عيوب بطاقة «ميزة» فى أنها متاحة للتعامل داخل مصر فقط، وسط مطالبات بإتاحاتها خارج البلاد.
وأوضح الخبراء أن بطاقة ميزة الجديدة، ستوسع من قاعدة الشمول المالي، وتزيد من المتعاملين مع البنوك، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى مع نظيره الرسمى، لافتين إلى أن البطاقة الوطنية الجديدة ستنافس مصدرى البطاقات الأخرى مثل «فيزا وماستر كارد».
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن الغرض الأساسي من إصدار بطاقة ميزة، يتمثل في التوسع بخدمات الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود «الكاش» بالسوق المحلية.
وأكد فاروق، أن بطاقة «ميزة» تضم العديد من المميزات التى تتمثل أهمها فى حرية السحب النقدي من أرصدة الحسابات عبر شبكة الصراف الآلي المحلية، وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية POS.
وتوقع زيادة الإقبال من عملاء البنك الأهلى على إصدار بطاقة «ميزة» خلال العام الحالى، التى يستهدف مايقرب من مليون بطاقة خلال 2019.
من جهته، طالب إيهاب علي، مسئول بإدارة التجزئة المصرفية، بأحد البنوك الخاصة بضرورة توافر بطاقة «ميزة» للمصريين فى الخارج، الذى يصل عددهم إلى نحو 9 ملايين مواطن، مع إضفاء مميزات أخرى على الكارت الوطنى، مشيرا إلى أن ميزة لا تقل أهمية عن «فيزا وماستر كارد».
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن بطاقة «ميزة» الجديدة، ستتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنها حتى الآن تلقى إقبالا كبيرا من قبل العملاء.
وأضاف أن عملية الحصول على ميزة أسهل بكثير من الحصول على البطاقات الأخرى، كما أن إتاحة العملة المحلية سيجعلها تنافس بشكل كبير فى السوق المصرية.
ويستهدف البنك المركزي المصري، إصدار نحو 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، بحيث يتم توفيرها لغير المتمتعين بالخدمات المصرفية، وهم أصحاب المعاشات، ليتم استبدال كروت المعاشات ببطاقات دفع وطنية تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما سيتم استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني، وتصدرها المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك والبريد، وستستخدم على مستوى البطاقات المدفوعة مقدمًا والخصم، على أن تكون متاحة فيما بعد لنظام الائتمان.
وتعد بطاقات «ميزة» إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالى ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر.
وتأتى البطاقة في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي، التي تتضمن جعل تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة إلزاميا، بدءا من أول يناير 2019، ومنح حوافز للمتعاملين الملتزمين.
