«التخطيط»: التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارا إجباريا

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، في الورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟»، خلال الفترة من 29 يناير حتى 19 نوفمبر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في الكلمة التي ألقتها عنها المهندسة غادة لبيب، إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختياريًّا، لما فعلته الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.

وأضافت أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.

وأوضحت أن التحول الرقمي يسهم في تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي، ما ينعكس كذلك لصالح الدولة، بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة، في ظل اتجاه دول العالم المختلفة للاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات التجارية بالبيع والشراء، والدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام التليفون أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، متابعة أن الحديث دار حول تكنولوجيات رئيسية يستند إليها الاقتصاد الرقمي، بعدما كانت غريبة لفترة غير بعيدة، والتي تمثلت في إنترنت الأشياء والحوسبة والدراسة التحليلية للبيانات الضخمة.

وحول الحالة المصرية، أكدت أن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS)، ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وتابعت أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات، حيث تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلا عن تيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد، إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات بجميع أنحاء العالم، بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.

وأردفت أن الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الكبير، مؤكدة على أهمية ترجمة فعاليات هذه الورش والمؤتمر في ورقة سياسات محددة بها تحليل دقيق للموقف، ومقترحات تشغيلية، بما يدعم الجهود الحالية للإصلاح الإداري ويزيد من فعاليتها.