توقيع 32 اتفاقية «مصرية- فرنسية» بـ1,6 مليار يورو

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى مصر، اليوم الاثنين 28 يناير، المنتدى الاقتصادى للاستثمار، والذى شهد توقيع 32 اتفاقًا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميشرئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر بلغت قيمتها 1,6 مليار يورو.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية، للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل .

أضافت أن مصر نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية، ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة  لتعزيز أفاق التعاون بين الجانبين، والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط  .

وأكدت سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الفرنسى، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالى الاستثمارات الفرنسية 5 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو 160 شركة، لافتًا إلى تتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

وأوضحت أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد، تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية 2 مليار دولار، مؤكده حرص الشركات الفرنسية علي تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة.