عقارات

مجلس النواب يوافق على حالات حظر التصالح فى مخالفات البناء

الإثنين 28 يناير 2019 - 04:45 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 28 يناير، على نص المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن نص القرار إجازة التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية مُعتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون .

ونص القرار على حظر التصالح فى الحالات الآتية:

1-الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3-المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5-البناء على الأراضى المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون.

6-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22-7-2017، والتى يصدر بتحديدها قرارًا من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.