وزير التموين: لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري لا يسمحان للحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، موضحا أنه لا يستطيع تسعير ما لا ننتجه أو التحكم في تكلفته.

وأضاف خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين 28 يناير، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت المتحكم في السعر، لكن اليوم تقريبا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة 30% تقريبا تنتجها الدولة.

وأكد أن الأهم من التسعير، إيجاد نظام رقابي جيد يواجه ما يشهده السوق حاليا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي ودون ترخيص»، موضحا أن هناك جزءا ليس قليلا في الأعمال الصناعية به عشوائية ويتم دون أي اعتمادات أو موافقات، ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة.

وطالب الوزير بأن يكون هناك التزام بالتراخيص من أصغر مشروع حتى أكبرها، حيث لا يجوز مزاولة مهنة دون ترخيص، مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرهما من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.

وأضاف أنه يسعى إلى زيادة منافذ توزيع السلع الغذائية لوزارة التموين، وبدأ في تنفيذ مبادرة لسد احتياجات المواطنين من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية، متابعا أن الوزارة لديها المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

واقترح نقل التجربة الماليزية، بإنشاء شركات اجتماعية، تكون شبيهة بالشركات المساهمة، لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها، ويتم توزيع الأرباح على صغار المساهمين فقط والمساهمين الكبار يأخذون أجورا فقط.

وطالب المصيلحي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال الاجتماع، بالاستعانة ببيوت خبرة لدراسة جدوى مشروعات الشباب قبل تنفيذها، لافتا إلى ضرورة مراجعة قائمة الاستيراد، حتى نقف على السلع والصناعات ذات الأولوية.