«التخطيط» تشارك في احتفالية يوم البيئة الوطني الـ23

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في احتفالية يوم البيئة الوطني الـ23، التي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، تزامنا مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسها.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحسن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي، لتصل إلى المركز 66 في 2018، مقارنة بـ104 في 2016، كما تحتل في مؤشر التنمية المستدامة 2017، الذي يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخي 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، المركز 97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5، كما استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم.

وأوضحت أن التركيز العام حاليا يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم، وأن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين، الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء، والمياه، والمخلفات، بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وفيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.

وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة، أكدت تعلقه بالآثار البيئية لجميع القطاعات التنموية، وتتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع جميع المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتي عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، ما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني، بالإضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

وتابعت أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، بدءا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مرورا بجميع الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولفتت إلى أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وعددا من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة، فضلا عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين، إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل، بالإضافة إلى البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها، وأخيرا التعليم والثقافة ونشر الوعي.

وأكدت السعيد، أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وضعت إطارا واضحا وطموحا من الأهداف والغايات العالمية غير القابلة للتجزئة للتغلب على مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية، مشيرة إلى أن البعد البيئي يحتل مكانة بارزة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والغايات المرتبطة بها، وأن هناك خمسة أهداف ترتبط  بالبيئة متمثلة في الأهداف السادس والسابع والمرتبطان بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الأممي الثالث عشر والمرتبط بالعمل المناخي، والأهداف الرابع والخامس عشر والمرتبطان بالحياة تحت الماء والحياة في البر.

وأشارت إلى وجود ارتباط وثيق بين البرنامج الحكومي والأهداف الأممية المتعلقة بالبيئة، متمثلا في بعض البرامج التي وضعتها الحكومة لتشمل برنامج الأمن المائي، الذي يجمع بين ثلاثة أهداف أممية والمختص بحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف، إلى جانب حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية والتوعية بقضايا الأمن المائي، فضلا عن برنامج أمن الطاقة والمرتبط بالهدف السابع.

وأردفت أن برنامج التنمية السياحية والمرتبط بالهدف الخامس عشر ضمن برامج الحكومة، يستهدف تعزيز سياحة المحميات الطبيعية وتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية يعد الأساس لبناء حضارتها والركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة متضمنة في الموارد المائية، وموارد الطاقة، والأراضي سواء تربة أو معادن، فضلا عن التنوع البيولوجي والجيني والمناطق الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى المواد المادية المتجددة والموارد المتجددة.

وأوضحت أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة، كما يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر.