«الرقابة المالية»: مهلة جديدة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة، اعتبارا من 14 فبراير المقبل.

وطالبت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين 28 يناير، شركات التأجير التمويلي والتخصيم، بموافاتها في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.

وقال عمران، إن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال جلسته الأخيرة، في العشرين من الشهر الجاري، على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة، يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.

كما شدد على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلي والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، التي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.

وأكد أنه بصدور قرار المجلس رقم 7 لسنة 2019، تكون انتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار جميع الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت في قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة بالحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي، ووضعت في أولوياتها النص على أن تكون الشركة مساهمة مصرية، ومن ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

وأوضح أن ما صدر من قرارات تنظيمية عن مجلس إدارة الهيئة في الربع الأخير من عام 2018 كانت تحكمه رؤية الاطمئنان لكفاءة العنصر البشري fit and proper وسعى لتحقيقها بإلزام الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني، لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.

وتابع عمران، أن قرارات المجلس السابقة حددت المعايير التي يتم الارتكاز إليها لمنح الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وفي مقدمتها الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية، عدا التنبيه والإنذار، من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على الإزالة.

وحرصت الهيئة على الانتهاء من إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم قبل انتهاء عام 2018 لتدعيم وتعزيز قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان، حيث حددت معايير الملاءة المالية معيار كفاية رأس المال، وقواعد احتساب مخاطر التركز والرافعة المالية وقواعد التوازن بين الأصول والخصوم ومعيار السيولة وقواعد حساب الاضمحلال «المخصصات» للتمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون والتقارير الدورية الواجب تقديمها من جانب شركات التأجير التمويلي والتخصيم.

وأصدرت ضوابط قواعد اعداد القوائم المالية ومواعيد تقديمها وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية اعتبارا من العام المالي 2019، والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو تصفية نشاط الشركة أو الاندماج في شركات أخرى، والاستحواذ على أسهم شركة بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، والقواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.