القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح بمخالفات البناء، وذلك بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب للحديث عن مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم الأحد 27 يناير، خرجت عن مبدأ البرلمان في «اقتصاد الوقت»، مشيرا إلى أن أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء سمحت بمخالفة هذا المبدأ.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوضع الشاذ من وجود مخالفات يستوجب تصحيح الموقف، قائلا: أصحاب العقارات المخالفة ضحايا السلطات السابقة، وضحايا لبعض رجال الأعمال، لذلك لابد من حل لهذه الأزمات.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
