«النقد العربي» يناقش قضايا تعزيز الشمول المالي

افتتح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الأحد 27 يناير، الاجتماع السادس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بأبوظبي.

وينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسئولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات.

ويحضر الاجتماع، إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلون عن التحالف العالمي للشمول المالي AFI، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، والبنك الأوروبي للاستثمار EIB، ومجموعة البنك الدولي WB، بالإضافة إلى اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة.

ويناقش الفريق عددا من القضايا والمواضيع المهمة، منها متابعة توصيات الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر 2018 على صعيد الشمول المالي، بما فيها مناقشة ﻣﻘﺘﺮح إنشاء مختبر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.

كما يناقش الفريق موضوع اﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وحماية مستهلكي الخدمات المالية، والتنوع بين الجنسين في الخدمات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ للشركات الناشئة، بالإضافة إلى موضوع اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ويناقش الفريق موضوع التمويل اﻟﻤﺴئول في تعزيز الشمول المالي من خلال إلقاء الضوء على اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷدوات المتاحة في هذا الشأن، إلى جانب موضوع تعزيز مكانة الإقراض متناهي الصغر من خلال تخفيض أوزان مخاطر الائتمان في إطار نسبة كفاية رأس المال.

ويتم إحاطة المشاركين بالتقدم في تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، وأخيرا، سيناقش الفريق أهم التحضيرات الخاصة بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية FIARI، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للعام الجاري 2019.

ويعمل الفريق على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

ويتولى صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، مسئولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسئولياته، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.