«التخطيط»: مصر في المرتبة 117 بمؤشر الفساد.. و5 مستهدفات أمام الحكومة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في المؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان «الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول».

كما شارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة، وممثلو وزارات التعليم العالي والاستثمار والبنك الدولي والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الشخصيات العامة.

واستعرضت بركات، خلال المؤتمر، دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية، فضلا عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محورالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية.

وأضافت أن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، يقيس مدركات الفساد بالقطاع العام في 180 دولة، حيث يجمع بيانات من مؤشرات وتقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة، مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدى وجود إجراءات للحد من الفساد في القطاع العام.

وأوضحت أن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة، ما وضعها في المرتبة الـ117 بين 180 دولة لعام 2017، في مؤشر مدركات الفساد، متابعة أنه كلما اقتربت الدولة من درجة 0، كلما كانت مدركات الفساد عالية فيها.

وأشارت إلى اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل أساسي القضاء على الفساد، موضحة أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، فضلا عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية، قالت إنه يستهدف خمسة أشياء رئيسية، تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، إلى جانب التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطن، حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد.

وتناولت جلسات المؤتمر، مناقشة محورين جاء أولهما بعنوان «الواقع والتحديات»، حيث تضمن عرض ثلاث قضايا تمثلت في أهداف الأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، المسئولة عن تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كذلك الجريمة المنظمة، الواقع والتحولات، كما تناول المحور الثاني مواجهة الجريمة المنظمة، كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.