«التموين» تبحث ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي لمنع التزوير

عقدت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجاري من خلال شبكة معلومات موحدة، لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجاري.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات اليوم الثلاثاء 23 يناير، أنه عرض على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.

وأضاف أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة، متابعا أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوة على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

وأوضح أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، والبحث والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وإنشاء فروع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية جميع خدمات السجل التجاري، مضيفا أن عوائد الخدمة تشمل الاستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجاري، عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجاري.

وتابع أن عوائد الخدمة تشمل أيضا، إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجاري والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجاري، فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجاري من مستثمرين محليين وأجانب، لافتا إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي للخدمة المميزة بالاتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.