«الرقابة المالية»: 10,7 مليار جنيه حجم التمويل العقاري خلال 2018

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع حجم التمويل الممنوح من الشركات لشراء وحدات عقارية خلال العام الماضي 2018 إلى 2,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 57% عن العام 2017.

وقال عمران، خلال المؤتمر السنوي الذي عقده اليوم الثلاثاء 22 يناير، للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، إن قطاع الاستثمار العقاري في مصر يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى، لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

وأضاف أن قانون التمويل العقاري يعد من أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري، ويسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل، لاقتناء العقارات، سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها، وتنبع أهميته من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات المالية والأدوات المالية، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق، وقيد الشركات العقارية في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع إلى 10,7 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة مع 8,5 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 26%.

وبالنسبة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قال إن الهيئة طرحت العام الماضي مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد وتمت الموافقة عليه من قبل مجلسي الوزراء والنواب، ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفية لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية.

وأكد أن مشروع القانون يسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات المالية الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات، للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة.

وتابع أن القانون الجديد يفتح آفاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة، كما يعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته وعلى وجه الخصوص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل الناشئة.

وأوضح أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت في عام 2018 نحو 41,7 مليار جنيه مقارنة بنحو 28,6 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 46%، في حين بلغ حجم الأوراق المالية المخصمة 10,6 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بنحو 8,9 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.