«الأونكتاد»: 7,9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال 2018

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، التقرير الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أمس، في دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

ورصد التقرير تراجعا ملحوظا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقا للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وأوضحت النشرة، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار، وتركز الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، بسبب تحويل الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية، جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%، حيث شهدت الولايات المتحدة انخفاضا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018.

وفي المقابل، أشارت النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% في أفريقيا، تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.  

وأوضح السفير علاء يوسف، أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية، كما أن إعلان بعض المستثمرين نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضا في تحقيق هذا الارتفاع.

وثمة بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.