وزير الكهرباء: مصر تشارك في مشاريع ربط المشرق والمغرب العربي.. وستكون جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة «AREI»، اقترح فيها عقد اجتماع لوزراء الطاقة بالدول أعضاء مجلس مبادرة الـAREI، لتسهيل تبادل وجهات النظر والخبرات ووضع آليات أفضل لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلدان والمناطق المختلفة.

وتضمن الاقتراح مناقشة التحديات التي تواجه المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة، وسيتم تقديم نتائج الاجتماع الوزاري إلى مجلس إدارة مبادرة الـAREI المقبل المقرر عقده على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.

وأوضح شاكر، أن مبادرة الـAREI تأتي في وقت يعمل فيه الجميع على تطوير البنية التحتية للطاقة في أفريقيا على كل المستويات سواء القارية أوالإقليمية أوالوطنية، كما أن الطاقة المتجددة ستلعب دورا رئيسيا بأجندة الاتحاد الأفريقي حتى عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

وأشار إلى التحديات تواجهها أفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب، من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في القارة لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقيةSub Saharan، رغم أنها تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للربط الكهربائي «GEIDCO»، تعتبر القارة الأفريقية من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم، حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا إلى حوالي 40% من الإجمالي العالمي «665 ألف تيراوات ساعة سنويا»، و32% من إجمالي العالمي لطاقة الرياح «67 ألف تيراوات ساعة سنويا»، بالإضافة إلى 12% من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية «330 جيجاوات».

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة التي ستتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ، وخصوصا بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف «COP21»، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمي إلى الربط العالمي، ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية، ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واستنادا إلى تقرير REN21 لعام 2018، ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2,18% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016 وبنسبة 5,26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة حوالي 2,2 تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3,10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدر للوظائف.

وأكد شاكر، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في أفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الأفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة، أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة الـ AREI.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، باتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر في إضافة حوالى 25 جيجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، ما ساهم في القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما فيها محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية، بتكلفة إجمالية حوالي 4 مليارات دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، تم في عام 2016، اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035، واتسقت الاستراتيجية مع «رؤية مصر 2030» والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.

فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء في مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس حيث يتوفر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي المباشر، تم تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وخطت مصر خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات يتم تنفيذها حاليا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان، وتم توصيل أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة الكهربائية في مارس 2018، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً إلى الشبكة حتي نهاية العام الجاري 2019.

وأصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 75,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و12,3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيطرح القطاع مستقبلا جميع المشروعات بنظام «Auction» الذي يحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

كما تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حاليا مع دول المشرق العربي، ودول المغرب العربي، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السودان، المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلي توقيع مصر لمذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization  (GEIDCO) بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتى عام 2050.

وأوضح أن مبادرة الـ AREI انتقلت الآن إلى مرحلة التنفيذ، لذا يجب أن يركز اجتماع اليوم على الإجراءات العملية، قائلا: «إننا كقادة لقطاعات الطاقة، يجب أن نتوصل إلى توصيات ملموسة وخطة عمل واضحة حول كيفية المضي قدمًا للبدء فورا في مجالات العمل الرئيسية لمبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا الـ AREI، وبصفة خاصة ما يلى»:

- تحديد الخبرات والأنشطة اللازمة لتعزيز التنسيق وخلق تضافر بين المبادرات الحالية والمستقبلية، بما يساعدنا في التعرف علي أفضل الأنشطة الحالية والمعوقات، والتنسيق بصورة أفضل بين المبادرات.

- تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والحوافز.

- حشد وبناء القدرات والشراكة التي تراعي أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

وأكد استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع كافة البلدان الأفريقية، موضحا أن وزارة الكهرباء في مصر تنفذ مشروعا طموحا للتدريب وبناء القدرات بالدول الأفريقية، حيث تم حتي الآن تنفيذ 107 برامج تدريبية وعدد من ورش العمل خلال السنوات العشر الماضية بمشاركة 1793 متدرب من الدول الأفريقية، ويوجد في مصر أكثر من 20 مركز تدريب تم اعتماد اثنتين منهما من قبل جمعية مرافق الطاقة الأفريقية «Association of Power Utilities of Africa “APUA”»، كما تم توقيع منذ ثلاثة أشهر، مذكرة تفاهم مع الكوميسا بشأن التدريب وبناء القدرات لمنطقة الكوميسا.