انتعاشة مرتقبة بقروض السيارات بعد إلغاء الجمارك الأوروبية

وتوقع المصرفيون حدوث انتعاشة كبيرة على قروض السيارت من قبل العملاء خلال العام الحالى، خاصة بعد إلغاء الجمارك الأوروبية، نظرا لأن ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه بعد قرار التعويم التاريخى، تسبب فى عزوف العملاء بشكل كبير عنها، مؤكدين أن الإلغاء سيحرك المياه الراكدة ببنوك القطاع المصرفي، وسيشهد القطاع حراكا كبيرا خلال الشهور المقبلة.

ويعيش سوق السيارات المصرى انتعاشة منذ بداية العام الحالى على خلفية تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وتراجعت أسعار أكثر من 170 طرازا تابعين لعلامات تجارية مختلفة منذ اليوم الأول لتفعيل قرار إعفاء السيارات وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتراوح مقدار الانخفاض بين 2.000 جنيه وحتى مليونين و500 ألف جنيه.

وأكد أشرف الغمراوى، رئيس بنك البركة – مصر، أن قروض السيارت ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الشهور المقبلة على خلفية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، مشيرا إلى أن البنوك ستعاود مرة أخرى جذب العميل للحصول على قروض السيارات.

وقال إن قروض السيارات لم تكن مطلوبة مثلما كان فى السابق، خاصة بعد ارتفاع الأسعار السيارات خلال العامين الماضيين.

وأصدر البنك المركزي، منذ شهور قليلة، عددا من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل مع شركات خدمات البيع بالتقسيط التى تضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخد فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال، كما ألزم البنوك بضرورة التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة 35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى أوجه التوظيفات.

من جهته، توقع علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، حدوث انتعاشة مرتقبة بقروض السيارات بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قروض السيارات دخلت فى مرحلة ركود كبير بعد تعويم الجنيه المصرى.

وأشار إلى أن هذه النوعية من القروض لم يعد عليها تركيز بشكل كبير خاصة بعد ضوابط التجزئة التى أصدرها البنك المركزى فى عام 2016 وبعد ضوابط الخاصة بالتعامل مع شركات البيع بالتقسيط.

وقال رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إن العملاء كانوا يقبلون على شركات السيارات بعد ضوابط التجزئة فى البنوك للتغلب على عائق الـ35% من الراتب وكان يعد ذلك متنفسا للعملاء، لكن بعد الضوابط الأخيرة لشركات السيارات وغيرها من الشركات التى تعمل بالتقسيط، فإن قروض السيارات ستتراجع بشكل كبير فى السوق المصرى، مؤكدا أن خفض الأسعار سيدفع العملاء على التفكير مرة أخرى فى قرض السيارة.

وقدرت مصادر بالبنك الأهلى فى وقت سابق لـ«المصدر»، حجم محفظة قروض السيارات بالبنك بأنها تقارب 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن معدل النمو فى هذه القروض أصبح بطيئا على عكس ما كان فى السابق.

كما أكدت أن «الأهلى» لا يركز على قروض السيارات بقدر تركيزه على التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن قروض السيارت لم تعد ذات أولوية كبيرة فى البنك، لكنها متاحة فقط لمن يريد أن يحصل عليها، مضيفة أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى بشأن الحد الأقصى للدخل يدفع كقسط كان لها تأثير سلبى كبير على مستقبل القطاع.

وفى السياق نفسه، أكد صبرى البنداري، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى المصري، أن إلغاء الجمارك سيحدث نوعا من التوازن، خاصة أنه قد يقلل من تأثير ضوابط «المركزى» الأخيرة على قروض السيارات.

وأوضح أن إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك سيكسر حالة الركود فى قروض السيارات، متوقعا رواجا فيها بالسوق المصرى العام الحالى.

وأسفرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995، عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004.

وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر «المنتجات الصناعية الأوروبية» خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.