وزير المالية: تمويل إنشاء المدن الجديدة من خارج الموازنة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، بهدف دفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو، منها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبنا، بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار «التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي»، بحضور الكدتور شريف أديب أستاذ القانون ومؤسس أندية روتاري التجمع الخامس، وغادة سلام رئيس نادي روتاري مدينتي، ورانيا شلبي السكرتير الفخري لروتاري مدينتي.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو 2018، ونستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي 2018- 2019، الأمر الذى سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي حيث نستهدف في العام  المالي الحالي الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.

أضاف «معيط»، أن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويلها، لافتًا غلى نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، حيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين، في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التي تقوم ببيع الأراضي وترفيقها مما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.

وأضاف أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على  استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، ولذا يتم تكثيف الحملات التفتيشية من إدارة الضريبي للحصول على حق الدولة من الذين لم يسجلوا أنفسهم لدي مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية  .