بورصة

«البورصة» تنتهي من تطوير منهجية مؤشر EGX30

الإثنين 21 يناير 2019 - 12:47 م

انتهت البورصة المصرية من عملية تطوير منهجية إدارج الشركات في مؤشر EGX30، ضمن سعيها لرفع كفاءة عمل جميع مؤشرات السوق لتكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق، بما يسهم في تنوع الخيارات الاستثمارية لتعزيز معدلات التداول والسيولة.

وتأتي الخطوة ضمن عملية التطوير التي تتبناها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.

وتعبتر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، التي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر البورصة الثلاثيني، جاء بعد التشاور والتحاور مع أطراف السوق ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بهدف جعل المؤشر الرئيسي أكثر تعبيرا عن أداء وحركة تعاملات السوق.

وتابع: «نعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تضم جميع مؤشرات البورصة، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة، الهدف الأساسي لأي سوق مال يتطلع للنمو والمنافسة».

وتتضمن المنهجية الجديدة التي وضعهتا إدارة البورصة لإدراج الشركات ضمن مكونات مؤشرها الثلاثيني:

- حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهريا للشركات المتداولة.

- ترتيب الشركات شهريا، واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية.

- حساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو - يوليو إلى ديسمبر).

- تحليل عدد مرات التكرار للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.

ويلي ذلك اختيار الشركات وفقا للمعايير التالية:

- الشركات الأكثر تكرارا ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة وهي 6 أشهر، فى حالة الشركات الجديدة التي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة يتم حساب التكرار ضمن أعلى 30 شركة شهريا منذ بدء التداول عليها «مثال، بدء التداول على شركة «أ» خلال شهر أكتوبر، يكون إجمالي عدد أشهر المراجعة 3 أشهر فقط وليس 6 أشهر».

- إجمالي قيمة التداول خلال فترة المراجعة.

واستكمالا للمعايير السابقة، عدلت إدارة البورصة معيار عدد أيام التداول كشرط لانضمام الشركات إلى مكونات المؤشر الثلاثيني ليكون 65% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة بدلا من 50% في السابق، وبالتالي يكون الحد الأدنى 78 يوما تداولا بدلا من 60 يوما تداولا.

فيما تم الإبقاء على معيار الحد الأدنى لنسبة التداول الحر 15% كما هو، وأخيرا، يتم ترتيب الشركات الترتيب النهائي وعرضه على لجنة مؤشرات البورصة المصرية، وللجنة الاختيار بناء على المعايير السابقة.