تأمين
«المصري للتأمين»: 7,6 مليار جنيه إجمالي اشتراكات الصناديق الخاصة خلال 2017
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 664، في نهاية عام 2017، بالمقارنة بـ646 صندوقا في العام السابق 2016، كما بلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة 4,722 مليون عضو، مقابل 4,712 مليونا في العام السابق.
وأضاف في بيان، اليوم الاثنين 21 يناير، أن إجمالي الاشتراكات «متضمنة مساهمات الجهات»، بلغ نحو 7,6 مليار جنيه هذا العام مقابل 7,4 مليار جنيه بمعدل زيادة 2,7%، كما بلغ إجمالي أصول الصناديق 67,89 مليار جنيه هذا العام مقابل 60,61 مليارا العام السابق، بمعدل زيادة 12,0%، وبلغ المال الاحتياطي آخر المدة هذا العام 63,8 مليار جنيه مقابل 56,3 مليارا العام السابق وبمعدل زيادة 13,4%.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات هذه الصناديق بلغ 61 مليار جنيه مقابل 54,6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 11,9% وبلغ صافي الدخل من الاسثمارات هذا العام 7 مليارات مقابل 5,5 مليارا بمعدل زيادة بلغ 27,8 %، وارتفعت المزايا التأمينية المسددة هذا العام «التعويضات» إلى نحو 7,1 مليار جنيه مقابل 6,5 مليارا في العام السابق بمعدل زيادة 9,2%.
وأوضح أن التأمين الجماعي يضمن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعاملين، كما أن نشاط التأمينات على الحياة الجماعية يعتبر من أكثر التأمينات تقدما فى تأمينات الحياة فى السنوات الأخيرة، ولا تختلف عن تأمينات الحياة الفردية إلا من الناحية التطبيقية، فالمزايا التأمينية واحدة تقريبا.
وأضاف أن التأمين الجماعي يهدف إلى تحقيق الأمن للعاملين من خلال حماية العامل وأسرته تأمينيا، كما أن هناك الكثير من أصحاب الأعمال يعتبرون أن أقساط التأمين الجماعي نوع من الأجور المؤجلة وحافزا على استمرار العاملين لدى صاحب العمل.
وأشار إلى أن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح التأمين الجماعي، أن تكون تكلفة التأمين معقولة، بالإضافة إلى التكاليف والمصروفات الإدارية الخاصة به، فضلا عن وجود مزايا تأمينية ترضي طموحات الأفراد، مع سهولة فهم النظام حتى يتسنى للوسيط توفير الحلول التأمينية لمناسبة للعملاء، مع وجود خدمة تأمينية سريعة، ومراجعة دورية للوثائق التأمينية.
وأوصى الاتحاد بضرورة الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى لدى أصحاب الاعمال والهيئات والمنظمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تغطية تامينات الحياة الجماعية، كما أن تسويق هذه المنتجات تتطلب مهارات خاصة من جانب العاملين بقطاع التأمين، لذلك يجب الاهتمام بتقديم برامج تدريبية مميزة ومتخصصة.
ولفت إلى أن وثيقة التأمين الجماعي على الحياة تغطي بصورة أساسية الوفاة لأي سبب يحدث للشخص المؤمن عليه في أي مكان في العالم، ويمكن تمديد هذه الوثيقة لتشمل حالات العجز الدائمة والمؤقتة عقب الحوادث، يمكن أن يكون حد المزايا الائتمانية مستندا إلى مبلغ مقطوع أو تغطية على أساس راتب بتكلفة ضئيلة للغاية من جانب صاحب العمل - الشركة.
وأوضح أن تأمين التعويض عن إصابات العمل يوفر مزايا يتم الحصول عليها في حالة الإصابة والوفاة أثناء العمل لكن يُستثنى منه الوفاة الطبيعية، ومن ثم فإنه يوصى باستخدام هذا الغطاء التأميني إما كامتداد لتأمين التعويض على إصابات العمل أو كغطاء تأميني مستقل بذاته.
وتابع أنه بالنسبة لأصحاب العمل، فإن توفيرهم تغطية تأمينية على الحياة لموظفيهم من شأنه مساعدتهم على التخفيف من عبء سداد التعويضات لموظفيهم، موضحا أن حجم أعمال شركات التأمين على الحياة كبير ويتم احتساب الاحتياطيات بالشكل الدقيق ولا تواجه شركات التأمين المشاكل التي يمكن ان تواجهها صناديق التأمين الخاصة.