وزير الخارجية: العمل العربي المشترك ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اجتماع القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في دورتها الرابعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن مصر تؤكد أهمية العمل العربي المُشترك لوضع استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة.

أوضح المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير، أشار إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعوب المنطقة العربية، وعلى رأسها قضية مكافحة الفقر والبطالة، اللذين يمثلان أرضية خصبة لاستهداف قوى التطرف، المجتمعات ونشر الفوضى والانقسام بين أفرادها.

وشدد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية العربية، والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للأفراد، ليس فقط من أجل تحقيق التنمية وبناء اقتصاد عربي قوامه المعرفة، إنما أيضا باعتبار ذلك قضية أمن قومي بامتياز وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب وتدعيم الاستقرار في المنطقة.

وتناول شكري قضية تمويل التنمية باعتبارها إحدى أهم المُعضلات التي تواجه الدول العربية للمضي قدما في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، منوها إلى أهمية إطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.

وتطرق الوزير أيضا إلى موضوعات الطاقة باعتبارها إحدى أهم أولويات العمل التنموي في المنطقة العربية، وأحد أهم الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، موضحاً أن التقديرات الحالية تشير إلى زيادة الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية بنسبة 84% بحلول عام 2020، ومؤكدا أن الزيادة الضخمة لا يمكن مواجهتها، إلا في إطار جهد عربي مشترك يكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية.

وأكد حرص مصر على دعم كل جهد عربي في مجال الطاقة، واستعدادها الكامل لنقل خبراتها في المجال، بخاصة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة تُلبي احتياجات الدول العربية، وتكون مُؤهلة في الوقت ذاته للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية.

كما تناول شكري، أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، داعيا إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامُل الاقتصادي وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.

وأشار إلى حرص مصر خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على تدعيم وإطلاق عدد من المبادرات المهمة من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، ويأتي في مقدمتها مبادرة «الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد»، ومبادرة «منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية» التي تهدف إلى إشراك جميع مكونات الأسرة في جهود تحقيق التنمية الشاملة، بما فيهم المرأة والشباب لما يمثلوه من قوة بشرية هائلة في المجتمعات العربية.

وتطرق في نهاية الكلمة، إلى أهمية خلق المجتمعات العربية، شراكات تنموية تضُم مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة، التي من شأنها الإسهام في تحقيق إنجازات يلمسها المواطن في كل مدينة وقرية، منوها إلى مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في مصر، وتوفير حياة كريمة لهم.