وزير التجارة: تطوير منظومة الاعتماد الوطنية على رأس الأولويات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية، تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الجودة وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة في زيادة الثقة والمصداقية لضمان ثقة المستهلك العالمي في الصناعة الوطنية.

وأشار نصار، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، الذي تم خلاله استعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إلى أهمية تفعيل دور المجلس بالدول الأفريقية، بما يتماشي مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس، ومنهم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس أشرف إسماعيل، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمستشار هشام الرفاعي، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.

وقال الوزير، إن الجودة والاعتماد يسهمان فى تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكدا أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، فضلا عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.

واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات «الوطني للاعتماد» خلال عام 2018، التي تضمنت استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس حتى عام 2021 في المنتدى الدولي للاعتماد IAF ومنظمة التعاون الدولي للاعتماد ILAC والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC، في مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء، واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش.

كما يجرى العمل حاليا على  الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، ومن المقرر اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF، حيث تتضمن المجالات المعترف بها، اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.

وتضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل اختبار و49 معمل معايرة و36 معملا طبيا و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلا عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.

ومن جهته، قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن المجلس اعتمد عددا من الجهات في بعض الدول العربية والأجنبية، تشمل السودان والسعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا، كما نجح في تخطي زيارة التقييم التي أجرتها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولي الخاص بالمنظمة الأوروبية، بمستوى أداء المجلس الفني، واطلع على جميع المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأوضح أنه ولأول مرة في الوطن العربي، تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنيةPT Provider، حيث نجح المجلس في توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كأحد ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، وتم حتى الآن، اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP، ويجرى حاليا التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية.

وأكد أنه تم لأول مرة أيضا، اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقا للمواصفة الدوليةISO 15189 بدولة السودان، واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بالإمارات، كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.

وأشار إلى منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى في دعم جودة منتجات الصناعة الوطنية في مجالات جديدة ومتميزة، حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصري من خلال تحديد الجينات الوراثية له، وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم في هذا النشاط، مضيفا أن المجلس اعتمد معمل المنشطات التابع للمركز الطبي العالمي، ليكون الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث يكشف المعمل عن المنشطات للاعبين في الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية في جميع مجالات الرياضة، وجاري الاعتراف بالمعمل دوليا من خلال منظمة WADA World Anti Dopping Agency الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.

وتابع أن المجلس اعتمد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الأثيوبي ENAO، وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA، وجهاز الاعتماد المجري NAH، وجهاز الاعتماد الأمريكي ANSI، وجهاز الاعتماد الصيني CNAS، كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلي، وجهاز الاعتماد الأوزبكي، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.

وأوضح الدسوقي، أن المجلس يستهدف العام الجاري التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، واعتماد معمل الطب الشرعي ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزي لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية، واستمرار الاعتراف الدولي من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC، واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولي لاعتماد جهات الحلال IHAF، متابعا أن المجلس سيبدأ في المرحلة المقبلة، نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة.

ووافق مجلس الإدارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد، اجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الأفريقية للاعتماد في سبتمبر 2020، إلى جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة اختصاصات رئيس المجلس «وزير التجارة والصناعة» كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس، مع تفويض المدير التنفيذي للمجلس في اعتماد خطة التدريب السنوية، على أن يتم إرسال اللائحة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومشروع موازنة المجلس للعام المالى 2019/2020، إلى جانب تفويض المدير التنفيذي للمجلس والمستشار القانوني للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للمجلس للعام الماضي 2017/2018.