وزير الكهرباء: نستهدف إنتاج 300 ميجاوات من الطاقة الشمسية فوق المنازل

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بقدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من الوحدات المركبة فوق أسطح المباني إلى 300 ميجاوات حتى عام 2022.

وقال على هامش تدشين محطة الخلايا الضوئية لأحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم السبت 19 يناير، إن قدرة المحطة تبلغ 150 كيلووات، وهو قدر كبير جدا بالنسبة لهذا النوع من الوحدات, مضيفا أن قدرات الطاقات المتجددة المركبة على شبكة الكهرباء تبلغ حاليا 1000 ميجاوات من طاقة الرياح وحوالي 200 ميجاوت من الطاقة الشمسية، وهناك تحت الإنشاء حاليا 1465 ميجاوات في مكان واحد في بنبان التي تقع على بعد 50 كيلومتر شمال أسوان.

وتابع أن الاستثمار فيها متروك للقطاع الخاص من خلال وحدات تبلغ قدرة كل واحدة منها 50 ميجاوات، ودخل جزء من إنتاجها من الكهرباء على شبكة الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء محطات بنبان للطاقة الشمسية بالكامل في منتصف العام الجاري.

وأضاف أن خطة وزارة الكهرباء تضع في اعتبارها وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية المركبة فوق أسطح المنازل والمنشآت والمصانع، ما يسمي بـRoof - Top Units، لافتا إلى أن العائد علي استثمار القطاع الخاص من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيغطي تكلفة إنشاء المحطات خلال 4 سنوات، وسيكون ما بعدها مكسب صافي للمستثمر.

ودعا الوزير أصحاب المنازل والفلل والمصانع إلى الاستفادة من أسطح المباني في إنشاء هذه الوحدات، موضحا أنه تتم محاسبة مالكي هذه الوحدات بنظام «نت ميترينج»، أي يتم طرح ما ينتجه المستهلك من كهرباء من إجمالي استهلاكه من خلال عدادات خاصة، بحيث لا يدفع إلا مقابل الفرق ما بين ما ينتجه وما يستهلكه.

وأوضح أن القطاع الخاص نفذ مشروعات بقدرات بلغت 2.7 ميجاوات من الوحدات فوق أسطح المنازل، مضيفا أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بقدرات الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 20% عام 2020، ولفت إلى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر «بترول ـ كهرباء» حتى عام 2035، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وأكد أن الوزارة لديها عروض من القطاع الخاص لتوفير 5000 ميجاوات من الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، وتعمل حاليا بنظام المناقصات التنافسية بحيث يفوز بالمناقصة المستثمر صاحب أقل سعر للكيلوات ساعة بأفضل جودة، وهو نظام أسرع كثيرا من النظم الأخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الانتهاء تماما من بناء وتجديد الشبكة القومية للكهرباء في 30 مايو 2020، مؤكدا أن العمل في شبكات توزيع الكهرباء يسير على قدم وساق، نظرا للتوسعات التي تتم باستمرار في المناطق العمرانية وطولها يبلغ مئات الآلاف بل تقترب من ملايين الكيلومترات.

وقال إن سعر الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقا لتعريفة التغذية انخفض على مر السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، وأصبحت وزارة الكهرباء تشتري الكيلوات/ ساعة من هذا النوع من المستشمرين بحوالي 2.75 سنت دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق حول العالم، ودليل على قدرة مصر على توفير مناخ جيد جدا للاستثمار في مصر أدى إلى تسابق المستثمرين المحليين والعالميين للعمل في القطاع.