​ وزيرة الاستثمار: نعمل على إنشاء 19 منطقة حرة جديدة

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية. 

وأكدت الوزيرة، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.

وأشارت إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة وعملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية، وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما فيها الحوافز الضريبية بنسبة 30 إلى 50% للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا، والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.

وأوضحت أن مصر مع قرب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، تسعى لجذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجا في مصر، لكن أيضا للشعوب الأكثر احتياجا في القارة، مضيفة أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.

وشاركت الوزيرة، فى الجلسة الرئيسية الخاصة بإطلاق مبادئ مشاركة القطاع الخاص في التنمية، الذي تم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث حددت المبادئ الإطار الرئيسي لتشجيع الاستثمارات في التنمية، كما شاركت الوزيرة في إطلاق تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية المستدامة، وأكدت، خلال الجلسة، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وريادة الأعمال.

وأشارت إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشتمل على فرص استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء مصر، للتشجيع على ضخ استثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية.

ولفتت إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برنامج «مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد» المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم في تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.

وأكدت أن الوزارة تعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن وتوفير فرص العمل.

وعلى الجانب الآخر، أشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال كلمته بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل، ما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة.

وأكد حرص المنظمة على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات في مصر، التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية، إلى جانب تحقيق المكاسب المالية، موضحا أن الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، جعلت مناخ الأعمال مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إليها.