وزير المالية: نسير على نهج الدول المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أولى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، إن التحدي أمام مصر، خلال الفترة المقبلة، يكمن في السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا، وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.

وأكد معيط، مساندة مصر والاتحاد الأفريقي لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، والدعم الكامل للرئاسة اليابانية في إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول، لافتا إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم  طروحها للمناقشة خلال الاجتماعات، حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم، بما فيها الأفريقية عامة، ومصر خاصة.

وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التي تشهدها، ليس فقط الدول المتقدمة، لكن أيضا النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة، يجب على متخذي القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.

ودعا إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوح ملح خلال الفترة الحالية، لافتا إلى جهود الحكومة المصرية في بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل المتوقع أن يبدأ تطبيقه في منتصف العام الجاري.

كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية، موضحا أن مصر تتبنى حاليا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، بالإضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة في تنمية رأس المال البشري وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.

وتناول تارو آسو، نائب رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية، في كلمته، أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان، مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل، مؤكدا احترام اليابان للقيم الأساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل باستمرار العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضي، خلال رئاسة الأرجنتين للمجموعة، مع التركيز هذا العام على ثلاث محاور أساسية، أولا مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمى والاختلالات التي تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدي الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.

وأوضح أن المحور الثاني يتلخص في كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات في البنية التحتية، مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذا سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم، بالاضافة إلى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية إلى معدلات مستدامة ومستقرة.

وفيما يخص المحور الثالث، أضاف تارو، أنه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة، في ضوء التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، دعيا إلى ضرورة تكاتف ممثلى دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول في القمة المقبلة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 في مدينة أوساكا باليابان.

وتعليقا على مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين، قال الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية، على رأسها المشاركة في اجتماع مجموعة العشرين باعتبارها تضم أقوى اقتصادات دول العالم، مضيفا أن ما يميز مصر في المشاركة، مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي وممثله عن القارة السمراء، ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال العام الجاري على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.

وتابع أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 2018/2019، موضحا أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و5.7% من الناتج المحلى الإجمالي، وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو، وتعد مصر من قلائل الدول الافريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين، اجتماعا مشتركا خلال شهر أبريل المقبل، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويتبعها اجتماع وزاري آخر للمجموعة في يونيو 2019 باليابان، في إطار التحضير للقمة الرئاسية بأوساكا.